«انطلاقة قوية» طريق التمور الدولي من المملكة تعرف على تفاصيل المشروع وأهدافه

ينطلق طريق التمور الدولي من منطقة القصيم ليكون جسراً تربط بين المملكة ودول العالم، مع تركيز واضح على تعزيز تجارة التمور السعودية وتوسيع آفاق تسويقها خارج الحدود، بما يفتح منافذ جديدة للتصدير ويرسخ مكانة التمور ضمن الأسواق العالمية.

اتفاقية إطلاق طريق التمور الدولي وأهدافه التسويقية

بتوجيه من أمير منطقة القصيم، وقعت أمانة اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور اتفاقية مع مركز التكامل الثقافي لدول منظمة شنغهاي للتعاون، لتأسيس “طريق التمور الدولي” الذي يبدأ من مقر الكرنفال في القصيم ويرتبط بطريق الحرير الدولي، مما يجعل هذا المشروع أول طريق استراتيجي عالمي للتمور السعودية. يهدف هذا الطريق إلى فتح منافذ تسويقية جديدة لبيع وتصدير التمور على مستوى العالم، وتوسيع حجم التجارة المتعلقة بهذا المنتج الزراعي الهام. من خلال هذه الشراكة، يتم خلق شبكة تعاون دولية تربط المنتجين والمستهلكين والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني والثقافة الزراعية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات القطاع الزراعي وتطويره.

دور طريق التمور الدولي في تعزيز الثقافة والتقارب الاقتصادي بين الدول

ينطلق طريق التمور من كرنفال بريدة ويمتد ليصل إلى الصين وشرق آسيا، متبعاً مسار طريق الحرير القديم المعروف بدوره الحضاري والتجاري الممتد عبر التاريخ، ليعيد إحياء هذا الممر التجاري بطريقة حديثة تفتح آفاقًا سياسية واقتصادية وزراعية جديدة. يتيح هذا الطريق فرصة للتقارب الثقافي بين الدول الواقعة عليه، من خلال إبراز الثقافة المرتبطة بالتمور كمنتج تراثي واقتصادي في آنٍ واحد؛ مما سيعزز تبادل المعارف الزراعية والثقافية، ويدعم الفعاليات الرياضية والثقافية المشتركة التي تجمع شعوب تلك المناطق تحت مظلة تعاون مشترك مهما اتسعت مساحات التبادل التجاري.

تعزيز صادرات التمور السعودية عبر طريق التمور الدولي وأثره الاقتصادي

تعكس أرقام تصدير التمور في القصيم حجم الفرص التي يوفرها طريق التمور الدولي، حيث بلغ حجم مبيعات التمور العام الماضي حوالي 3.2 مليار ريال سعودي، مع وجود أكثر من 11 مليون نخلة في المنطقة، مما يمكّن من إنتاج كميات ضخمة ومتنوعة من التمور. سيسهم هذا الطريق في تعزيز تنافسية التمور السعودية في الأسواق العالمية ورفع الحصة السوقية من خلال تيسير عمليات التصدير والترويج لوصول المنتج إلى المستهلكين الدوليين بجودة عالية وسلاسة في الإمداد. وهذا بدوره يعزز الاقتصاد الزراعي باعتباره ركيزة رئيسية ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، ويؤكد المكانة التي تحتلها التمور كمصدر دخل مهم وفرصة لرفع قيمة المنتجات الزراعية السعودية عالميًا.