انتهاء النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد بعد تسوية مالية هامة

عبد الله السعيد ينهي النزاع القضائي مع الأهلي بسبب 2 مليون دولار بعد حكم نهائي

شهد النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري، الممتد منذ عام 2019، تحوّلاً حاسماً بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، ليُسدل الستار نهائيًا على الخلاف المتعلق بمطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار كشرط جزائي منصوص عليه في عقد انتقال اللاعب إلى نادي أهلي جدة السعودي.

كيف بدأ النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والأهلي بسبب 2 مليون دولار؟

تعود جذور النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والنادي الأهلي إلى عام 2019، حين تقدم الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بهدف إلغاء قيد اللاعب مع نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد بعدم اختصاصه بحكم أن النزاع يشمل طرفًا خارجيًا وهو نادي أهلي جدة السعودي. بعدها، لجأ الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بطلب إلغاء قيد اللاعب، والمطالبة بسداد شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار إلى جانب تعويض قدره 5 ملايين جنيه مصري. حكم مركز التحكيم أوجب على السعيد دفع المبلغ الجزائي، لكنه رفض باقي المطالب. جاء رد عبد الله السعيد بالطعن هذا الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) مطالبًا بإلغائه، وسط اعتراض الأهلي على اختصاص المحكمة، لكن CAS أصدرت في مايو 2021 حكمًا تمهيديًا بتأكيد اختصاصها بالنظر في القضية.

تفاصيل النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والأهلي بسبب 2 مليون دولار والمسارات القانونية

تطورت القضية بين عبد الله السعيد والأهلي بسبب 2 مليون دولار إلى عدة مراحل قانونية، جاءت كالتالي:

• رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن الأهلي على اختصاص محكمة التحكيم الرياضي الدولية، وألزمت النادي بدفع مصاريف وتعويض للاعب.
• محكمة استئناف القاهرة ألغت الأمر الوقتي المتعلق بالتذييل التنفيذي لحكم التحكيم، وأمرت بإلغاء الحجز على حسابات اللاعب.
• صدر حكم ببطلان حكم التحكيم بتاريخ 1 أبريل 2023، مع إلزام الأهلي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
• في 26 أكتوبر 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية حكمها النهائي بإلغاء الحكم السابق لصالح الأهلي والمطالبة بمبلغ 2 مليون دولار، وحُكم بتحمّل النادي 70% من تكاليف التحكيم مع دفع 10 آلاف فرنك سويسري من أجل أتعاب اللاعب القانونية.

تقدّم الأهلي بطعن بالنقض على حكم الاستئناف ببطلان حكم التحكيم، لكن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد بطلان حكم التحكيم، ليُغلق بذلك ملف القضية تمامًا.

نتائج وأثر النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والأهلي بسبب 2 مليون دولار

بصدور الحكم النهائي من محكمة النقض المصرية ورفض الطعن المقدم من الأهلي، انتهى النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والنادي الأهلي بسبب 2 مليون دولار بشكل نهائي، لتتوقف كل الدعاوى والادعاءات المرفوعة ضد اللاعب في المحاكم والقضاء الرياضي الدولي. يعكس هذا الحكم تأكيد سلامة موقف اللاعب القانوني منذ البداية، ويفضح محاولات النادي الأهلي للحصول على مبلغ الشرط الجزائي عبر هذا النزاع الممتد. وأبرزت هذه القضية تعقيدات الملفات القانونية المتعلقة بانتقالات اللاعبين بين الأندية المحلية والخارجية، خصوصًا عند وجود شروط جزائية ضمن عقود الانتقال.

إن انتهاء النزاع القضائي بين عبد الله السعيد والأهلي بسبب 2 مليون دولار يمثل لحظة مفصلية في تاريخ القضايا الرياضية بمصر، ويوضح أهمية الإجراءات القانونية المنظمة والعادلة في فض المنازعات المتعلقة باللاعبين والأندية. يبقى هذا الملف شاهدًا على تطور المنظومة القضائية الرياضية وقدرتها على الفصل في خلافات التحويلات بشكل موضوعي ودقيق.