النك المركزي اليمني في عدن يفرض سقفًا جديدًا على الحوالات وبيع العملة الأجنبية تعرف على التفاصيل

تحدد السقف الأعلى للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية في اليمن بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتعميم جديد صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن، يهدف إلى تنظيم استخدامات النقد الأجنبي والحفاظ على الصالح العام. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة المالية وضمان شفافية العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات الشخصية.

الالتزامات المطلوبة من البنوك لضبط الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية

أوضح البنك المركزي أن تنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية، وخصوصًا تلك المخصصة للمصاريف الدراسية أو العلاجية، تستلزم التزامًا دقيقًا من البنوك بالبذل المهني للعناية الواجبة، لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بطريقة غير شرعية؛ ويتطلب ذلك استيفاء المستندات الداعمة للغرض من العملية المالية، والتي تشمل: نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، بالإضافة إلى نسخة من تذاكر السفر، أو نسخة من التقرير الطبي أو خطاب قبول الجامعة.

التقارير اليومية وتفاصيل الحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية

طالب التعميم البنوك المشمولة بالتوجيه بتزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي يومي بالحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية، على أن يتم إرسال هذه البيانات في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي. هذه الخطوة تعزز من قدرة البنك المركزي على متابعة العمليات المالية بشكل دقيق ومتكامل، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي وينظم تداول العملة الأجنبية للأغراض الشخصية في اليمن.

الإجراءات القانونية لمخالفي التعميم الخاص بالحوالات الشخصية في اليمن

شدد البنك المركزي اليمني على أن أي مخالفة لهذا التعميم من قبل البنوك ستُعرّض المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، وقد تشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات المالية، وهو ما يترجم حرص البنك على ضبط السوق المالية ومنع الانتهاكات التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي ونزاهة التعاملات المصرفية الرسمية في اليمن.