المصرف التجاري الوطني يطلق تحذيراً عاجلاً للمودعين.. ماذا يجب أن تعرف عن حساباتك البنكية؟

تُعد المسؤولية الشخصية في التعامل مع المنتجات المصرفية من أهم القواعد التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الحسابات البنكية، وهذا ما أكده المصرف التجاري الوطني للعملاء، محذرًا من تسليم أو السماح باستخدام أي من هذه المنتجات لأطراف غير مخولة، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية في حال استغلالها بشكل خاطئ.

أهمية الحفاظ على سلامة الحسابات البنكية واستخدام المنتجات المصرفية بحذر

أكد المصرف التجاري الوطني عبر منصاته الرسمية أن البطاقات المصرفية والخدمات المرتبطة بالحسابات البنكية تمثل أدوات مالية حساسة تستوجب الحذر الشديد أثناء استخدامها، فللمسؤولية الشخصية دور أساسي في منع التعرض للمخاطر القانونية. إذ قد تتحمل العميلة المسؤولية القانونية الكاملة إذا أساء طرف ثالث استخدام هذه المنتجات، مما يجعل ضرورة التعامل الآمن مع الحسابات البنكية أمرًا لا غنى عنه لضمان حماية الأصول المالية.

التنبيه على المخاطر القانونية الناتجة عن استخدام الحسابات البنكية والمنتجات المصرفية من قبل الغير

تأتي تحذيرات المصرف التجاري الوطني ضمن خطة تعزيز الوعي المالي لتجنب الوقوع في قضايا قانونية ناجمة عن إساءة استخدام الحسابات البنكية أو المنتجات الخاصة بها، خاصةً في ظل التطور الكبير في الخدمات الرقمية والبطاقات الإلكترونية، التي تتطلب يقظة وحذرًا متزايدين، إذ إنَّ مشاركة هذه المنتجات مع أشخاص آخرين قد تفتح المجال أمام الاحتيال وتعريض العميل للمساءلة القانونية.

الإجراءات الوقائية لتعزيز الحماية القانونية للمنتجات المرتبطة بالحسابات البنكية

حرصًا على توفير الحماية الكاملة للعملاء، يرشد المصرف التجاري الوطني إلى اتباع بعض الخطوات التي تضمن سلامة المنتجات المصرفية المرتبطة بالحسابات البنكية:

• عدم تسليم البطاقات المصرفية أو بيانات الحسابات لأي شخص آخر مهما كانت الظروف
• تحديث كلمات المرور بانتظام واختيار كلمات قوية
• مراجعة كشف الحساب بانتظام لرصد أي نشاط مشبوه
• التواصل الفوري مع المصرف في حال اكتشاف أي استخدام غير مصرح به
• استخدام التطبيقات الرسمية والموثوقة للتحكم في الحسابات الإلكترونية

يأتي التنبيه الصادر عن المصرف التجاري الوطني للتأكيد على أنّ الحفاظ على سلامة الحسابات البنكية واستخدام المنتجات المصرفية بحذر يلعب دورًا مهمًا في حماية العميل من المخاطر القانونية والمالية، مع ضرورة إدراك أن الأخطاء في التعامل قد تترتب عليها تبعات قانونية جسيمة تعود على صاحب الحساب.