المركزي العراقي يفرض غرامات تفوق 66 مليار دينار على المؤسسات المالية.. ما السبب؟

بلغت الغرامات المفروضة من البنك المركزي العراقي على المصارف وشركات الصرافة خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 66 مليار دينار عراقي، ما يعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي المحلي. هذه العقوبات تهدف إلى تفعيل الرقابة التنظيمية وضمان الالتزام بالقوانين المالية.

توزيع غرامات البنك المركزي العراقي على المصارف والشركات المالية خلال 2025

أظهرت إحصائيات البنك المركزي العراقي أن الغرامات التي فرضت على المصارف والمؤسسات غير المصرفية – بما فيها شركات الصرافة – بلغت 66 ملياراً و210 ملايين و955 ألف دينار خلال الفترة من كانون الثاني/نوفمبر وحتى نهاية حزيران/يونيو لعام 2025، كما تم تسجيل 77 عقوبة إدارية تتراوح بين التنبيه، الإمهال، والإنذار. هذا الانخفاض في الغرامات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت العقوبات إلى 181 ملياراً و842 مليوناً و854 ألف دينار، مع 151 عقوبة إدارية، يشير إلى تحسن واضح في انضباط المؤسسات المالية.

دور غرامات البنك المركزي العراقي في تعزيز الرقابة على المصارف الأهلية وشركات الصرافة

يُعد فرض الغرامات وسيلة فعالة من البنك المركزي العراقي لضبط الإجراءات المالية في المصارف الأهلية التي تبلغ عددها نحو 51 مصرفاً، منها 23 مصرفاً تجارياً و28 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى شركات الصرافة. حيث تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق التزام أكبر باللوائح المالية، والحد من المخالفات التي قد تضر بالقطاع المالي أو الاقتصاد الوطني.

أنواع العقوبات التي يطبقها البنك المركزي العراقي على المؤسسات المالية

تنوعت العقوبات التي فرضها البنك المركزي العراقي خلال الفترة المشار إليها بين الإنذار، التنبيه، والإمهال، وذلك حسب طبيعة المخالفات التي تم رصدها في المصارف وشركات الصرافة المختلفة، مما يعكس بشكل واضح حرص البنك على تعديل سلوك الجهات المالية بطريقة تدريجية قبل اتخاذ إجراءات أشد.

• الإنذار: تحذير رسمي للمؤسسة المخالفة لضرورة تصحيح الأوضاع
• التنبيه: بيان بضرورة التزام الضوابط والإجراءات المقررة
• الإمهال: منح فترة إضافية لتسوية المخالفات وتصويب الأداء المالي

لم يعلن البنك المركزي العراقي بعد عن أسماء المصارف التي فرضت عليها هذه الغرامات أو العقوبات الإدارية، إلا أن هذه الإجراءات تؤكد اتجاهه المستمر نحو تشديد الرقابة المالية. وبذلك، تبدو الغرامات التي فرضها البنك المركزي العراقي على المصارف وشركات الصرافة خلال النصف الأول لعام 2025 علامة بارزة على سعيه لرفع مستوى الالتزام المالي وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.