الكهرباء تعلن بدء تنفيذ قرار جديد بشأن العدادات القديمة خلال يومين فقط

أعلنت وزارة الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تنفيذ قرار جديد يتعلق بالعدادات القديمة خلال يومين، حيث تم التحذير من فرض غرامات مالية ورفع العدادات التقليدية في حالة التأخر عن سداد فواتير الكهرباء لفترات طويلة، مستهدفة بذلك ضمان تحصيل حقوق الدولة وتنفيذ خطط تحسين كفاءة شبكات الكهرباء الحالية.

العدادات القديمة: تفاصيل القرار الجديد

يتطلب القرار الجديد من مستخدمي العدادات القديمة الالتزام بسداد قيمة فواتير الكهرباء في موعدها المحدد لتجنب فرض غرامات مالية، حيث سيُحتسب غرامة بقيمة 7% من إجمالي الفاتورة إذا لم يتم السداد خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وسيزداد الوضع سوءًا إذا تجاوزت فترة التأخير 60 يومًا، مما يؤدي إلى رفع العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع، ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية الوزارة للتحول نحو عدادات تدفع مقدمًا لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك بشفافية.

حالات رفع عداد الكهرباء بموجب القرار

تشمل الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء أكثر من مجرد تأخر المشترك عن السداد، فقد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية يُعد من أسباب رفع العداد، كما تشمل البنود الأخرى كسر أختام العداد أو التلاعب فيه، بجانب تجاوز الأحمال المتفق عليها أو توزيع الكهرباء على وحدات مختلفة خارج نطاق العقد، إضافة إلى رفض التعاون مع موظفي الشركة المسؤولين عن قراءة العدادات أو الصيانة.

من المهم التأكيد على أن مخالفة الاتفاقيات المنصوص عليها ضمن العقد بين المستهلك وشركة الكهرباء يُعرض المشترك لاتخاذ خطوات قانونية قد تصل إلى إزالة العداد وقطع الخدمة نهائيًا، لذا وجب الالتزام بالقوانين لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

كيفية تسوية الوضع بعد رفع العداد

توضح وزارة الكهرباء أنه يمكن للمشترك استعادة التيار الكهربائي بعد رفع العداد، شريطة الوفاء بكافة المبالغ المتأخرة إضافة إلى الغرامات المفروضة، ورغم ذلك، فإن إعادة الخدمة تتم فقط من خلال تركيب عداد مسبق الدفع كبديل عن العدادات التقليدية، وذلك بهدف ضمان السداد المسبق لقيمة الاستهلاك، مما يُسهم في تحسين كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء.

من الجدير بالذكر أن الخطوات السابقة تأتي في إطار خطة الوزارة نحو تعزيز التوسع في العدادات الذكية والمسبقة الدفع كواحدة من مبادرات التحول الرقمي في مجال الطاقة، بجانب تقليل الفاقد والتحكم الفعّال في استهلاك الطاقة، وتعد هذه الإصلاحات جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لضبط قطاع الطاقة الوطني والمحافظة على موارده.

إن الامتثال للوائح والتعليمات المتعلقة باستخدام الكهرباء ضروري لاستمرارية الخدمة وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستهلاك الرشيد، ويُنصح جميع المشتركين بالمتابعة الدورية لفواتيرهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب أي تطبيقات قانونية قد تؤدي إلى قطع الخدمة.