الفيدرالي الأمريكي يشهد اليوم حدثًا استثنائيًا لم يتكرر خلال ثلاثة عقود – تعرف على التفاصيل

بلغ اهتمام الأسواق هذا الأسبوع ذروة استثنائية تجاه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ينتظر تثبيت أسعار الفائدة وسط توقعات بنسب عالية من التثبيت، وسط حالة من الترقب لانعكاس السياسة النقدية في ظل الضغوط السياسية المتزايدة التي تمارسها الإدارة الأمريكية.

تغير في نبرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على توقعات الفائدة

تتركز الأنظار على تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي المقبل، إذ من المحتمل أن يشير إلى خفض محتمل للفائدة في اجتماع سبتمبر القادم، خاصة مع التقديرات المالية التي ترى في هذا الخفض بداية المرحلة الجديدة عام 2025، حيث يبدو أن باول قد يتبنى لهجة أكثر مرونة هذه المرة، متأثرًا بالانتقادات المتزايدة من البيت الأبيض تجاه البنك المركزي، لا سيما بعد الجدل الذي صاحب تكاليف تجديد مقر البنك التي فاقت 2.5 مليار دولار، الأمر الذي قد يقلل من نفوذه داخل المجلس أمام الضغوط السياسية.

الانقسامات الداخلية بين أعضاء الفيدرالي وتأثيرها على قرارات الفائدة

يبرز الانقسام الواضح بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فبينما يرى العضو المحافظ كريستوفر والر أن الرسوم الجمركية الأخيرة لها تأثير مؤقت على الأسعار ولا تستدعي تغيير السياسة النقدية، مؤكدًا على أهمية مؤشرات سوق العمل التي تبدي تباطؤًا في النمو الوظيفي، تختلف زميلته ميشيل بومان التي ترى أن التضخم بدأ في الهبوط وأن السياسات التجارية لن تضفي ضغوطًا كبيرة على الأسعار، حاثة على خفض الفائدة لدعم سوق العمل الذي أظهر علامات ضعف متزايدة، ما يعكس تباينًا جوهريًا يعزز فرص تسجيل اعتراضات نادرة في اجتماع اليوم.

الاعتراضات النادرة المتوقعة وتأثيرها على ثبات أسعار الفائدة

مع توقع الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، تسلط الاهتمام على إمكانية تسجيل اعتراضين غير مسبوقين في أكثر من ثلاثين عامًا، يتوقع أن يكونا من العضوين كريستوفر والر وميشيل بومان، رغم أن هذه الاعتراضات لن تؤدي إلى تغير القرار الرسمي، حيث سجل الفيدرالي معارضة فردية بين أعضاء المجلس في مناسبات سابقة، والأحدث منها كان في ديسمبر 1993، مما يعكس حالة نادرة لكنها في الوقت ذاته لا تؤثر على المسار العام للسياسة النقدية.