العلاج الحر يغلق مراكز طبية مخالفة في نجع حمادي لضمان سلامة المرضى

تقوم وزارة الصحة بدور محوري في تعزيز الخدمات الصحية وضمان التزام المؤسسات الطبية بالمعايير الصحية والتراخيص، وفي إطار هذه الجهود، قامت مديرية الصحة بقنا بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بإجراء حملات تفتيشية استهدفت عددًا من المراكز الطبية الخاصة في مركز نجع حمادي، بهدف التأكد من الالتزام بالشروط واللوائح المعتمدة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

الحملات التفتيشية للعلاج الحر على المراكز الطبية في نجع حمادي

ركزت هذه الحملات على فحص الاشتراطات الصحية ومدى التزام المراكز الطبية باللوائح المنظمة، حيث ترأس فريق العلاج الحر بالمديرية الدكتور مصطفى فؤاد بمشاركة عدد من المتخصصين مثل د. أحمد فؤاد، د. أندرو أمير، والدكتور محمود الأسد، وقد شملت الجولة مراجعة أربعة مراكز متخصصة في الجراحة العامة والنساء والتوليد، حيث قام الفريق بمراجعة التراخيص والاشتراطات الصحية لتلك المؤسسات، ولاحظ عدم تصحيح المخالفات التي تم إنذارهم بها مسبقًا، مما أدى إلى إصدار قرارات إغلاق لتلك المراكز حفاظاً على سلامة المرضى وتقيداً بالقوانين.

ضبط المخالفات في المراكز الطبية بدون ترخيص

لم تقف الجهود عند هذا الحد فقط، بل تمكن الفريق كذلك من ضبط مركز متخصص في الأمراض الجلدية يعمل بدون ترخيص رسمي، وقد ثبت من خلال الفحص أن المركز به العديد من المخالفات التي تهدد صحة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بإغلاق المركز فوراً وتحرير محضر رسمي يوثق المخالفات، هذه الخطوات تؤكد حرص وزارة الصحة على التصدي لأي ممارسات غير قانونية في قطاع الرعاية الصحية الخاصة.

استمرار حملات التفتيش في محافظة قنا

أكد وكيل وزارة الصحة على أن حملات العلاج الحر ستستمر بشكل دوري لتغطية جميع مراكز المحافظة ومتابعة المؤسسات الطبية الخاصة بدقة شديدة، هذه الحملات تهدف لضمان تقديم رعاية صحية بجودة عالية لجميع المواطنين، فضلاً عن ردع المخالفين ومنع أي تجاوزات قد تعرض المرضى للخطر أو تقلل من مستوى الخدمات الصحية، كما تشمل الجولات التأكد من التزام المراكز الطبية بشروط مكافحة العدوى والتراخيص الطبية اللازمة.

وأضاف وكيل الوزارة أن تطبيق القوانين هو السبيل الأمثل لضمان بيئة صحية آمنة وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تنتهك القوانين أو الترخيصات المنظمة للعمل الطبي الخاص، كما حث المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية لرفع كفاءة القطاع الصحي في المحافظة.