«العدالة» و«الثروات».. كيف تضمن الدولة الاتحادية التوزيع العادل للموارد؟

تُعد العدالة في توزيع الثروات من أهم التحديات التي تواجه الدول الاتحادية، حيث تسعى الحكومة الاتحادية إلى وضع أنظمة تضمن إدارة الموارد السيادية بشكل عادل ومنظم، بما يخدم التنمية المحلية ويحافظ على وحدة الدولة، وتُعَد المسودة الدستورية للدولة الاتحادية في اليمن خطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء آليات توزيع وشفافة وعادلة.

كيف تضمن الدولة الاتحادية العدالة في إدارة الموارد السيادية

تعتمد الدولة الاتحادية على وضع قوانين واضحة ومؤسسية لإدارة الموارد السيادية بطريقة تضمن تحقيق المصلحة العامة، ويتجلى هذا من خلال إنشاء “صندوق وطني للموارد السيادية”، الذي سيكون محوريًا لتحقيق العدالة في توزيع العوائد، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه الموارد لدعم المجتمعات المحلية، لا سيما المناطق التي تحتوي على الموارد، ويقوم هذا الصندوق على أسس الشفافية والإدارة الفعالة لضمان تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تهدف هذه الآليات إلى تحقيق التوافق الوطني بين الحكومة المركزية والمناطق المختلفة.

الصندوق الوطني للموارد السيادية وأهميته في التنمية

يُعد إنشاء “الصندوق الوطني للموارد السيادية” أحد الوسائل الرئيسية التي نص عليها مشروع الدستور لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة بين مناطق الدولة الاتحادية، حيث يرتكز هذا الصندوق على إدارة موحدة لموارد الدولة من أجل تنظيم الاستفادة من عائداتها وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة، بالإضافة إلى ذلك، ستخصص نسبة من العوائد إلى الوحدات المحلية لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق المنتجة بما يساهم في رفع مستوى دخل السكان المحليين، هذه الخطوة تضع اليمن في موقع السبق إذا تم تطويرها بإجراءات حوكمة ماليّة وآليات رقابة صارمة تمنع الهدر المالي.

حوكمة اقتصادية لتحسين الإدارة المحلية في اليمن

في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد المحلي، يتطلب النظام الاتحادي الجديد نموذجًا محكمًا للحوكمة الاقتصادية لضمان العدالة في توزيع الثروات، حيث تساعد الرقابة المالية المستدامة وإجراءات النزاهة في تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين توزيع الموارد بين المناطق المختلفة، كما يجب أن تُطوَّر آليات دعم التنمية المحلية عبر استثمارات في مشاريع البنية التحتية والتعليم والقطاع الصحي، مما يُعزِّز من قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق تنمية مستدامة؛ وتعتبر هذه الحوكمة بوابةً لتضييق الفجوة بين المناطق الأكثر والأقل حظًا.

في الختام، يعتبر بناء نظام اتحادي حديث بمثابة خطوة أساسية لضمان العدالة في توزيع الثروات في اليمن، حيث تشكل لوائح الإدارة والسياسات الاقتصادية المنصفة محورًا لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي يُلبي طموحات جميع أبناء الوطن في كافة المناطق.