السجن 3 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة في قنا بأحكام قضائية نهائية

شهدت محكمة جنايات قنا إصدار حكم قضائي حاسم ضد شاب متهم بجرائم تهديد وابتزاز، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، وذلك بعد توافر أدلة دامغة على قيامه بتهديد فتاة ونشر صور غير لائقة لها بسبب رفض أهلها طلب خطبته منها، مما أبرز استمرار جهود العدالة في تحقيق الإنصاف وحماية حقوق الأفراد.

تفاصيل قضية تهديد وابتزاز فتاة في قنا

بدأت حيثيات القضية في الفترة الزمنية بين عامي 2023 و2024، حيث وجهت جهات التحقيق تهمة الابتزاز الإلكتروني والتهديد إلى المتهم حسن.ا.س.ا، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، وذلك بسبب استخدامه أساليب غير مشروعة للانتقام من جارته ن.ن.ف، بعد اعتراض أسرتها على زواجه منها، فقد قام بسرقة هاتفها المحمول بطريقة غير قانونية، واختراق حساباتها الإلكترونية، وهددها بنشر صور خادشة كانت بحوزته، محاولًا إجبارها على تلبية مطالبه المالية، ما أدى إلى رفع القضية لاحقًا إلى الجهات القضائية.

رفض الأسرة كان الدافع وراء الجريمة

خلصت التحقيقات القضائية إلى أن المتهم لجأ إلى هذه الأفعال بدافع الغضب من رفض أسرة المجني عليها طلب خطبته بسبب سمعة سيئة سبقت تصرفاته، حيث اعتبر رفض الأسرة دافعًا لارتكاب هذه الأفعال، ولم يكتف بسرقة الهاتف بل تخطى ذلك إلى اختراق الحسابات الشخصية للضحية، وهو ما خلق صدمة نفسية واجتماعية لدى الضحية، التي قررت بدورها التبليغ عن هذه الجرائم، مما أدى في نهاية المطاف إلى إدانة المتهم وحصولها على العدالة عبر جهاز القضاء.

الحكم بالسجن والغرامة عقوبة الابتزاز

بعد جمع كافة الأدلة اللازمة وتقديمها إلى القضاء في قضية الجنحة رقم 1618 لسنة 2025 والمقيّدة على مستوى قضايا الجنايات برقم 278 لسنة 2025 بمحكمة قنا، أصدرت المحكمة حكمها النهائي الواضح بمعاقبة المتهم، حيث تضمن الحكم السجن مدة ثلاث سنوات إلى جانب تغريمه بمبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الجريمة المرتكبة، وبهذا يُعتبر الحكم رسالة واضحة لردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تمس حقوق الضحايا وكرامتهم.

يبعث هذا الحكم برسالة قوية للجميع تؤكد أهمية الحرص على استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي وقانوني، حيث أصبحت قضايا الابتزاز الإلكتروني من المخاطر المجتمعية التي تحتاج إلى تعامل حازم من قبل الأجهزة القضائية والأمنية، خاصة مع تزايد عدد المخالفات المتعلقة باستخدام الإنترنت بطريقة غير سليمة، مما يجعل قوانين حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية ضرورة ملحة في الحفاظ على أمن المجتمعات واستقرارها.