السجن 25 عاماً لعربي بتهمة قيادة أكبر عملية تهريب بشر بأوروبا

حكمت محكمة بريطانية بالسجن 25 عامًا على رجل من أصول عربية يدعى أحمد رمضان عبيد، بتهمة قيادة أكبر عملية تهريب بشر في القارة الأوروبية، حيث تمكن من إيصال أكثر من 3800 مهاجر غير شرعي من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مستغلًا الحلم الأوروبي لجني أرباح ضخمة وصلت إلى 16.1 مليون دولار أمريكي.

الكشف عن تفاصيل جريمة تهريب البشر

أظهرت التحقيقات الداخلية لوكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) أن عبيد، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يترأس شبكة تهريب دولية تمتد من ليبيا وصولًا إلى بريطانيا، وقد جَنَت هذه الشبكة أرباحها باستخدام قوارب صيد متهالكة غير مخصصة لنقل البشر. القوارب المكتظة مثلت خطراً حقيقياً على أرواح المهاجرين، بينما استغل عبيد معاناة هؤلاء لتحقيق مكاسب مالية هائلة مستغلاً ضعفهم ورغبتهم في بداية حياة جديدة لأسرهم.

وبدأت عملياته الممنهجة بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، حيث نجح في نقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى الأراضي الأوروبية عبر رحلات بحرية غير قانونية. كما أظهرت المعلومات اعتداء عبيد المستمر على المهاجرين بالتهديد والترهيب، كما سُجِّل أوامر بقتل من يمتلك هواتف لوقف تتبع السلطات.

دور السلطات في تتبع شبكة عبيد

بدأت السلطات الإيطالية تحقيقاتها حين لاحظت قيام المهاجرين باستخدام هواتف أقمار صناعية للتواصل، مما أدى إلى الربط بين تلك الأجهزة ورقم هاتف بريطاني تملكه عبيد. وبالتنسيق بين جهات التحقيق في إيطاليا وبريطانيا، تم تعقب عمليات الشبكة حتى تم القبض على عناصرها الرئيسيين وفي مقدمتهم عبيد.

كما ضبطت وكالة الجريمة الوطنية دفاتر ملاحية داخل منزله، تضمنت قوائم تفصيلية بالدفعات المالية والخرائط البحرية المستخدمة في تهريب البشر، إلى جانب دلائل أخرى تُشير إلى دوره القيادي. وفق القاضي آدم هيدلستون، كان عبيد يتعاون خلال عملياته مع عناصر مشبوهة في النظام البحري، حيث أظهرت الأدلة أنه كان يُلقب نفسه بـ”الكابتن أحمد” من خلال حساباته على وسائل التواصل.

جرائم عبيد وتبعات الحكم عليه

تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تُدين شخصًا بتهمة تهريب البشر عبر البحر من القارة الإفريقية، ما يعكس حجم الجريمة المعقدة التي تورط فيها عبيد. وأشار القاضي خلال النطق بالحكم أن عبيد لم يكن يعبأ بخطورة العملية على حياة المهاجرين، واصفًا هذه العمليات التجارية بأنها “مروعة” وغير إنسانية، حيث إن القوارب المخصصة للصيد كانت تُشَكِّل تهديدًا مباشرًا للأرواح.

تُبرز هذه الواقعة ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الجهات القانونية لتتبع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. بالإضافة إلى ذلك، تعكس جرائم عبيد الحاجة لتكثيف جهود المساعدة الإنسانية لتحسين أوضاع المهاجرين ومنع وقوعهم ضحايا لشبكات الاستغلال البشري حول العالم. وقد تمثل هذه القضية نقطة تحول في التعامل الحازم مع جريمة تهريب البشر مستقبلاً.