الدواجن تدخل في “الفترة الميتة” فما المعنى وراء ذلك؟

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 80 جنيهًا مقارنة بسعر 95 جنيهًا قبل أسبوعين؛ هذا التراجع يُعزى إلى وفرة المعروض بالأسواق إلى جانب انخفاض الإقبال من المواطنين نتيجة اقتراب عيد الأضحى، إذ يفضل غالبية المستهلكين شراء لحوم الأضاحي بدلاً من الدواجن، مما أسهم في دخول سوق الدواجن حالة يُطلق عليها “الفترة الميتة”.

أسعار الدواجن في “الفترة الميتة”

أوضح رئيس شعبة الدواجن أن هذه المرحلة تشهد انخفاضًا في أسعار الدواجن بشكل ملحوظ نتيجة التغيّر الموسمي في طلب المستهلكين، حيث يُعرف سعر الدواجن الحالي بـ “السعر العادل” كونه يُحقق مصلحة كلا الطرفين، المستهلك والمنتج، وأضاف أن وفرة اللحوم المنزلية في فترة عيد الأضحى تقلل من الطلب على شراء الدواجن، مما يؤدي بالتالي إلى هبوط الأسعار بشكل كبير مقارنة بالأوقات الأخرى، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع مؤقت وستبدأ الأسعار بالارتفاع مجددًا مع انتهاء موسم الأضحى وعودة السوق إلى طبيعتها.

أهمية تنظيم سوق الدواجن

أكد عبدالعزيز السيد أن الأسواق بحاجة إلى تفعيل آليات واضحة تهدف إلى ضبط حالة التفاوت السعري بين الأسواق المختلفة، حيث بيّن أن بعض التجار يستغلون عدم وجود رقابة كافية ويطرحون منتجاتهم بأسعار مرتفعة تصل إلى 120 جنيهًا للكيلو دون مبرر منطقي، ما يخلق ضررًا لكل من المستهلك والمنتج، وشدد على ضرورة مراقبة سلاسل التوزيع لضمان استقرار الأسعار وفقًا لتسعيرة البورصة المحددة عند 80 جنيهًا للكيلو، مما يسهم في تحقيق عدالة أكبر داخل السوق.

الإشاعات حول الفيروسات وحقيقة الوضع الوبائي

في سياق آخر، تداولت بعض الشائعات أن الدواجن مصابة بفيروس وبائي يمنع تناولها أو التعامل معها مباشرة، وهو الأمر الذي نفته كل من وزارتي الصحة والزراعة في بيان مشترك، حيث أكدتا أن الوضع الصحي والوبائي لمزارع الدواجن في مصر مستقر وفق تقارير دقيقة للمسح الدوري، كما أشارت الوزارتان إلى أن جميع العمليات الوقائية بما فيها الترصد الوبائي تُطبق بكفاءة من أجل حماية المستهلك وضمان خلو الدواجن من أي مخاطر تؤثر على سلامة الغذاء، ويعد هذا التعاون المستمر بين الوزارتين عاملاً رئيسيًا في توفير منتج غذائي صحي وآمن.

توقعات مستقبلية للسوق

بالنظر إلى معطيات السوق الحالية، يبدو من المتوقع أن يشهد سوق الدواجن مزيدًا من التحسن مع تطبيق الرقابة اللازمة وضمان استقرار الأسعار، ورغم صعوبة تحديد الحد الأدنى للأسعار بسبب غياب آليات موحدة، فإن التحركات باتجاه تفعيل أنظمة تنظيمية أكثر صرامة تساعد في الحد من الاستغلال وتعزيز التوازن السعري، وبهذا الشكل يمكن ضمان حماية كافة الأطراف المعنية لتحقيق سوق اقتصادي أكثر كفاءة.