الجيش الليبي يرفض رسمياً منح الجنسية لـ 800 ألف وتفاصيل الرد المفاجئ

الجيش الليبي ينفي الأنباء المتداولة حول الموافقة على تجنيس 800 ألف فلسطيني في ليبيا

نفى المكتب الإعلامي للجيش الليبي بشكل قاطع ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول موافقة القائد العام المشير خليفة حفتر على استقبال 800 ألف فلسطيني ومنحهم الجنسية الليبية ضمن صفقة سياسية، مؤكداً أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن موقف الجيش تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.

توضيح موقف الجيش الليبي من تجنيس الفلسطينيين والصفقة السياسية المزاعم

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن التقارير التي نقلتها عدة صحف ومواقع إخبارية، مستندة لوكالة “نوفا” الإيطالية، بشأن موافقة المشير خليفة حفتر على منح الجنسية لما يقارب 800 ألف فلسطيني وُصفت بالأخبار الكاذبة، ولا أساس لها من الصحة، مشدداً على ثبات موقف القيادة العامة تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية العرب والمسلمين كافة ولا تقبل المساومة، كما أوضح أن أي اتفاقيات أو لقاءات رسمية تُعلن فقط من خلال القنوات الرسمية التابعة للجيش.

الدوافع المزعومة ومزاعم الدعم الأميركي في صفقة تجنيس 800 ألف فلسطيني

نشرت وكالة “نوفا” الإيطالية مزاعم بأن المشير حفتر عرض منح الجنسية الليبية لنحو مليون فلسطيني من قطاع غزة في حالة ترحيلهم إلى ليبيا، مقابل حرية أكبر في إدارة موارد النفط وتعزيز تأثيره السياسي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً. كما أشارت الوكالة إلى دعم أمريكي مفترض لهذا المشروع، مع تجهيز ترتيبات لوجستية تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، وسط سكان ليبيا الذين يبلغ عددهم حوالي 7.3 مليون نسمة ويستضيفون أكثر من 800 ألف مهاجر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

من جانبه، وصف وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر ليبيا بأنها “الوجهة المثالية لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة”، معتبراً أن هذه الخطوة قد تساهم في حل مشكلة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وتوفر مكاسب اقتصادية لليبيا، متحدثاً عن أن تنفيذها لا يتطلب سوى بضعة مليارات، وأن الفلسطينيين قادرون على دعم التنمية الليبية.

رفض رسمي ليبي لإعادة توطين الفلسطينيين وردود الفعل على مزاعم تجنيس 800 ألف فلسطيني

في سياق متصل، رفض عيسى عبد المجيد وزير الدولة الليبي للشؤون الإفريقية في الحكومة المؤقتة، بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في ليبيا. وأكد في تصريحاته أن بلاده لا تقبل أي تواصل مع إسرائيل بشأن هذه القضية، معتبراً أن استقالة وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي دليل على الموقف الصارم تجاه من يرتبط بالكيان الصهيوني. وأشار إلى أن نفي هذه التقارير يأتي ضمن الرد على شائعات وسائل إعلام أمريكية عن وجود خطط لإعادة توطين مليون فلسطيني في ليبيا، وخطط ترتبط بالإفراج عن أموال ليبية مجمدة في الولايات المتحدة.

بدورها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الادعاءات، مؤكدة عدم وجود أي خطة أو تحركات في هذا الاتجاه، وأن الأمر لا يمت للواقع بصلة، خاصة في ظل الوضع الإنساني والسياسي القائم في المنطقة.