الإيقاع بعصابة متخصصة في الاحتيال على المواطنين بشحن كروت الكهرباء بمبالغ كبيرة لتحقيق مكاسب غير قانونية

يتابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن كثب تطورات قضية ضبط تشكيل عصابي داخل شركة توزيع كبرى بالقاهرة، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين، إذ تشمل القضية عمليات خداع للمواطنين تتعلق بعمليات شحن عدادات الكهرباء بطرق غير قانونية، مما يمثل مخالفة صارخة ويُعاقب عليها القانون.

تشكيل عصابي يستغل عدادات الكهرباء بطرق غير قانونية

تم الكشف عن تشكيل عصابي يتألف من ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل كموظف في نظام التحكم داخل الشركة، وآخر تم فصله سابقًا من القطاع، والثالث من خارج نطاق العمل في قطاع الكهرباء، وفقًا لما كشفه مصدر مطلع بوزارة الكهرباء. وأشار المصدر إلى أن الواقعة جرى ضبطها من خلال التعاون بين قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ومباحث شرطة الكهرباء، حيث تم استدراج التشكيل العصابي عبر كمين محكم أُعد خصيصًا لضبطهم وهم في حالة تلبس.

تفاصيل أساليب الاحتيال في عدادات الكهرباء

قام التشكيل العصابي بإيهام بعض المشتركين بشحن عداداتهم بمبالغ مالية كبيرة خارج منظومة الشحن الموحدة للشركة، مقابل مبالغ يدفعها المواطنون نقدًا، الهدف من هذا الأسلوب الاحتيالي هو خداع المشتركين وتجنب تسجيل استهلاك الكهرباء الحقيقي، بالإضافة إلى تركيب مقاومات ودوائر إلكترونية داخل العدادات. هذه الأدوات الإلكترونية تُستخدم لتحويل العدادات إلى وضع لا يُسجل استهلاك الطاقة بدقة، مما يُؤدي إلى تقليل القيمة الفعلية المستحقة على المواطنين.

خطوات محكمة لضبط تشكيل عصابي في قطاع الكهرباء

• التنسيق بين مباحث الكهرباء وقطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة.
• إعداد كمين محكم شارك فيه المعنيون من إدارة الضبطية بالشركة القابضة وشركة التوزيع.
• ضبط العصابة أثناء قيامها بارتكاب المخالفات خارج مقر الشركة.
• مصادرة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في العمليات غير القانونية.
• اقتيد المتورطون إلى قسم الشرطة لعرضهم على النيابة العامة.

الأدوات والمعدات المستخدمة في التلاعب بعدادات الكهرباء

أفاد المصدر أن الأجهزة المصادرة أثناء كشف التشكيل العصابي تضمنت معدات متطورة تُستخدم في تعديل العدادات، مثل المقاومات الخاصة ووحدات إلكترونية تُعدين خصيصًا لقراءة استهلاك أقل مما هو فعلي، هذه الأدوات تُعد دليلًا قويًا على تورط الأشخاص الثلاثة في أعمال مخالفة للقانون، وقد تم التحفظ عليها ضمن الأدلة في القضية.

تأثير ظاهرة تلاعب عدادات الكهرباء على الاقتصاد

يؤدي التلاعب بعدادات الكهرباء إلى تأثير سلبي كبير على الشبكة القومية للكهرباء، حيث تتأثر إيرادات الشركة بشكل مباشر بسبب الخسائر الناجمة عن عدم تسجيل الاستهلاك الحقيقي للطاقة، هذه السلوكيات غير القانونية تُسهم في تفاقم الأعباء على قطاع الكهرباء وتستنزف موارده، إلى جانب تأثيرها المباشر على العدالة في توزيع التكاليف بين المستهلكين.

جدول يوضح أبرز تفاصيل القضية