الأمن السعودي يوقف مواطن ووافدة مغربية بتهمة النصب وتحويل أموال.. تعرف على التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في السعودية من القبض على مواطن ووافدة مغربية بعد تورطهما في قضايا النصب وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، مما يعكس تصاعد عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف الضحايا داخل المملكة.

تفاصيل تورط المواطن والوافدة المغربية في النصب وتحويل الأموال

أوضحت الجهات الأمنية في الرياض أن المتهمين استغلوا أساليب احتيالية معقدة لاستدراج الضحايا والحصول على أموالهم بطرق غير قانونية، من خلال انتحال صفة غير صحيحة واستخدام العملات المزيفة بدلًا من الحقيقية؛ ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستهدفين. كما تورط المتهمان في تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج المملكة بوسائل غير مشروعة، ما يؤكد وجود شبكة إجرامية تسعى لاستغلال الثغرات المالية وتحويل الأموال بعيدًا عن الرقابة الرسمية.

النتائج المالية والقرائن المضبوطة خلال عملية القبض

أسفر القبض على المتهمين عن ضبط مبلغ مالي يقدر بحوالي 60 ألف ريال غير معروف المصدر، إلى جانب مجموعة من المصوغات الذهبية وسلاح أبيض حُجز بحوزتهما، ما يعكس حجم النشاطات غير القانونية التي كانا ينفذانها؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية فورًا، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

جهود وزارة التجارة في ضبط مخالفات الإطارات منتهية الصلاحية بحائل

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن ضبط أكثر من 200 إطار منتهي الصلاحية أثناء جولات تفتيشية على منافذ بيع الإطارات بمدينة حائل، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أنظمة حماية المستهلك. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تهدف إلى مكافحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات وضمان سلامة المستهلكين، حيث بدأت الوزارة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشأة المخالفة تمهيدًا لفرض العقوبات النظامية.

• التحقق من صلاحية المنتجات قبل طرحها في الأسواق
• مراقبة مستمرة للمنافذ التجارية لضمان الالتزام بالأنظمة
• ضبط المنتجات غير الآمنة وحجزها لمنع تداولها
• تفعيل العقوبات بحق المخالفين لتعزيز حماية المستهلك

تأتي هذه الخطوات الأمنية والتنظيمية ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الأمان المالي وحماية حقوق المستهلكين، مما يساهم في ضبط سوق العمل وتعزيز الشفافية داخل القطاع المالي والتجاري.