استقرار جديد في سعر صرف الدولار بالعراق بعد اعتماد الدفع الإلكتروني رسمياً.. تعرف على التفاصيل الآن

التوسع في التعاملات الإلكترونية ودوره في خفض سعر الدولار في السوق الموازية في العراق يمثل العامل الأساسي الذي يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتقليص المضاربة على العملة الأجنبية. يُبرز المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الاستثمار المتزايد في التكنولوجيا الرقمية واستخدام البطاقات المصرفية أدى إلى تقليل المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما انعكس بشكل واضح على انخفاض قيمته خارج القنوات الرسمية.

تأثير التوسع في التعاملات الإلكترونية على تقليص المضاربة على الدولار في السوق الموازية بالعراق

يشدد مظهر محمد صالح على الدور الحاسم الذي تلعبه التعاملات الإلكترونية في الحد من المضاربة على الدولار داخل السوق الموازية في العراق، خاصة من خلال انتشار استخدام البطاقات المصرفية وربط التحويلات التجارية والتمويل بالبيانات الرقمية الدقيقة. فقد تم اعتماد آليات تحقق مسبق من المستندات القانونية مثل البيانات الجمركية المسبقة، مما صعب على المضاربين استغلال الثغرات في الأسواق غير الرسمية. وكذلك، ساعدت أدوات الدفع الإلكترونية الداخلية والدولية في تقليل التداول النقدي بالدولار خارج القنوات القانونية، مما عزز الرقابة المالية بشكل فعال، وأدى إلى تراجع مستمر في حجم السوق السوداء المتخصصة بالدولار.

كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية في تطوير الاقتصاد الرقمي العراقي وخفض سعر الدولار في السوق الموازية

يوضح المستشار مظهر محمد صالح أن العراق يمتلك الإمكانية الكبيرة لاستثمار التكنولوجيا الحديثة ضمن ثلاثة مسارات متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متطور وخفض سعر الدولار في السوق الموازية، وتشمل هذه المسارات:

• أتمتة نظام الضرائب والجمارك لتعزيز وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية
• رقمنة العقود الحكومية وأتمتة العمليات المرتبطة بها لتسريع الإنجاز وتحسين الشفافية
• توزيع الدعم الموجه للفئات المستحقة بشكل دقيق وإلكتروني لضمان وصوله إلى مستحقيه فقط
• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر اعتماد التوقيع الرقمي لكل معاملة مالية، مما يترك بصمة رقمية موثوقة

هذه الإجراءات ترسم صورة واضحة لكيفية تحول العراق بشكل تدريجي نحو نظام مالي ذكي ومستقر، يحد من التلاعب ويساهم في خفض سعر الدولار في السوق الموازية.

دور الابتكار والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الرقمي وتقليل سعر الدولار في السوق الموازية بالعراق

يؤكد مظهر محمد صالح أن التنمية التكنولوجية ترتكز على دعم ريادة الأعمال الرقمية في مجالات متنوعة تشمل التجارة الإلكترونية، تطبيقات التوصيل، والتعليم عن بعد، إلى جانب تمويل الشركات الناشئة في قطاعات متقدمة مثل الحكومة الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية، والطاقة الشمسية. كما يتم التركيز على إنشاء منصات رقمية حديثة تهدف إلى التدريب المهني وتمكين الشباب من الوصول السلس إلى الأسواق العالمية، لتعزيز الاقتصاد الرقمي العراقي. فيما يلي جدول يوضح أبرز المجالات والتطبيقات المتعلقة بهذا التطور:

ويضيف صالح أن العراق يتجه بحزم نحو اقتصاد قائم على البيانات والمعرفة، من خلال إنشاء مراكز بيانات وطنية متقدمة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي والتنمية، مع تعزيز البنية التحتية لشبكة الإنترنت لضمان وصول عادل للجميع تماشيًا مع معايير العدالة الرقمية العالمية؛ مما يقوي موقع العراق الاقتصادي داخليًا وإقليميًا. ويلعب التوسع في التعاملات الإلكترونية دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة في المعاملات الاقتصادية، مما يحدّ من المضاربة على العملة الأجنبية ويقود العراق نحو اقتصاد رقمي مستدام ومتطور.