ارتفاع محتمل في أسعار الدواجن بمصر بعد فرض رسوم ترامب.. فما تأثير ذلك على المستهلكين؟

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة سلع واردة من دول مختلفة حيز التنفيذ مؤخرًا، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الدواجن في السوق المصرية، خاصة مع اعتماد مصر الكبير على استيراد الأعلاف من الخارج.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار الدواجن في مصر

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن القطاع المحلي للدواجن في مصر لن يتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، وذلك لأن منتجات الأعلاف والدواجن معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية الأمريكية؛ ما يضمن استقرار أسعار الدواجن في الأسواق المحلية وعدم تحمل المستهلكين أعباء إضافية نتيجة لهذه القرارات الأمريكية. وأوضح السيد خلال تصريحاته لـ”تليجراف مصر” أن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار مع أسعار تتراوح بين 60 إلى 63 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح تكلفة كرتونة البيض بين 125 و130 جنيهًا.

تطور أسعار مدخلات الإنتاج ودورها في استقرار أسعار الدواجن البيضاء والساسو

شهد السوق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض مدخلات الإنتاج الحيوية؛ حيث تراجع سعر طن العلف من 20 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه، ما يشكل حافزًا للمربين للاستمرار في إنتاج الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، قل سعر الكتكوت من 50 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، مما يعزز من فرص زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ويبلغ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة حوالي 60 جنيهًا للكيلو، لترتفع في الأسواق المحلية إلى ما بين 70 و75 جنيهًا، أما الدواجن الساسو فتصل في المزرعة إلى 105 جنيهات للكيلو، وتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا.

تحديث أسعار الكتاكيت اليوم وأهم الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها

وفيما يخص أسعار الكتاكيت اليوم، فقد سجل الكتكوت الأبيض سعرًا يقارب 17 جنيهًا، أما الكتكوت الساسو فوصل سعره إلى 14 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا في مدخلات الإنتاج ويعزز من استقرار سوق الدواجن. أما بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية، فقد تم فرض نسب متفاوتة على واردات السلع من عدة دول؛ حيث وصلت الرسوم إلى 50% على واردات البرازيل والهند، في حين فرضت نسبة 30% على السلع القادمة من جنوب إفريقيا، و20% للمنتجات الفيتنامية، و19% على الواردات من إندونيسيا والفلبين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم جمركية بنسبة 15% على البضائع المستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية، وهي نفس النسبة التي تم الاتفاق عليها بعد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتشمل السلع الأوروبية، فيما فرضت رسوم بنسبة 35% على البضائع الكندية.