ارتفاع قياسي اليوم.. أسعار الدولار تتجاوز التوقعات وتهز السوق المحلي في بغداد 2025

شهد سعر صرف الدولار في العراق تذبذبًا ملحوظًا أمام الدينار العراقي خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز الفارق بين سعر البيع والشراء 500 دينار في أوقات قصيرة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار المستمرة التي تؤثر على الأسواق المالية المحلية وتزيد من قلق المتعاملين في قطاع الصيرفة في بغداد.

آخر تطورات سعر صرف الدولار في العراق وتأثير السوق الموازي على تقلباته

مر سعر صرف الدولار في العراق بتغيرات حادة خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر البيع في مكاتب الصرافة نحو 141,450 دينارًا مقابل مئة دولار، في حين بلغ سعر الشراء حوالي 140,850 دينارًا لنفس القيمة؛ ويشير هذا الفارق المتزايد إلى الضغوط الكبيرة التي يعاني منها السوق المحلي جراء القيود المصرفية المفروضة على عمليات التحويل المالي، والتي تعرقل تنفيذ المعاملات بطريقة مباشرة وسلسة، كما أن هشاشة السوق الموازي تُعد السبب الرئيسي وراء التقلبات السعرية؛ إذ تؤدي التغيرات المستمرة في العرض والطلب على الدولار إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي اليومية التي تعكس واقع السوق المالي العراقي الحالي.

تأثير الإجراءات الحكومية على سعر صرف الدولار في العراق ودور المضاربين في تقلبات السوق

تساهم الإجراءات الحكومية التي تضيق حركة العملات الأجنبية بشكل كبير في ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، فتزيد من وتيرة التقلبات وترتفع معدلات التضخم خاصة مع التأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية وغياب الحلول الفعالة، كما يستغل المضاربون هذه الظروف لتحريك السوق بشكل عشوائي ورفع سعر الدولار، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني ويعمّق حالة الهشاشة؛ إلى جانب الضغوط الناتجة عن الالتزامات المالية الخارجية التي ترفع بشكل فجائي ومتكرر سعر الدولار وتزيد حالته من التذبذب وعدم الاستقرار.

• فرض قيود صارمة على التحويلات المصرفية
• تزايد الضغوط بسبب الالتزامات المالية الخارجية
• التأخر في تنفيذ الاصلاحات المالية والحلول الملائمة
• نشاط المضاربين وزيادة تذبذب العرض والطلب في السوق

توقعات العراقيين ودور البنك المركزي في ضبط سعر صرف الدولار في العراق

يراقب العراقيون باهتمام بيانات البنك المركزي المتعلقة بسعر صرف الدولار في العراق، مطالبين بمزيد من الشفافية حول أسباب هذه الارتفاعات وشرح الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية، ورغم تعهدات البنك المركزي المستمرة بضبط السوق والتخفيف من أزمة العملة، يظل القلق حاضرًا بسبب استمرار تقلب الأسعار وغياب استراتيجية واضحة وقوية تسعى لتحقيق استقرار سعر صرف الدولار وحماية القطاع المالي، وهو أمر حيوي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي.