ارتفاع عائد الضرائب إلى 15 مليار جنيه بعد إقرار قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

من المتوقع أن تحقق حصيلة خزانة الدولة زيادة تصل إلى 15 مليار جنيه على الأقل خلال العام الأول بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً. هذا القانون يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم أوضاع الوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقواعد الجديدة، ويُحدث نقلة نوعية في نظام الضرائب العقارية المرتبطة بالإيجارات القديمة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم الجديد على حصيلة الضرائب العقارية؟

يشير المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوضح أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ حوالي 42 مليون وحدة، تضم التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، منها حوالي 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم، تشمل شققًا وبيوتًا ودكاكين وجراجات، وتمثل هذه النسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية. قبل تطبيق القانون الجديد، كانت وحدات الإيجار القديم معفاة تمامًا من جميع أنواع الضرائب العقارية بنسبة قانون رقم 49 لسنة 1977، كما كانت إيراداتها مستثناة من وشاح الضريبة العامة على الدخل، ما كان يؤدي إلى فقد كبير في إيرادات الدولة.

تقسيم وحدات الإيجار القديم وفق قانون رقم 165 لسنة 2025 وتأثيره على الضرائب

ينص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي على تقسم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على القيمة الإيجارية وموقع العقار، مما يضيف شفافية وعدالة في تحديد الضريبة العقارية المستحقة. الفئة الأولى تضم المناطق المتميزة، حيث ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الوحدات للضريبة العقارية. الفئة الثانية تشمل المناطق المتوسطة، التي ترتفع فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذا النوع للضريبة. الفئة الثالثة، وهي المناطق الاقتصادية التي ترتفع فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف لكن بحد أدنى 250 جنيهًا، ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة لأي ضريبة عقارية.

آلية تحديد القيمة الإيجارية واحتساب الضريبة العقارية بموجب القانون الجديد

يُكلف القانون لجان الحصر المختصة بتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، حيث يتم التقييم بناءً على عدة عوامل رئيسية تشمل الموقع الجغرافي، المساحة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى توافر المرافق والخدمات المختلفة. بعد تقدير القيمة الإيجارية، تحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة بعد خصم مصاريف التشغيل، التي تبلغ 30% بالنسبة للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية. يمثل هذا النظام الجديد خطوة فعالة في توسيع قاعدة الضريبة العقارية وتحسين عائداتها، مما يعزز من موارد الدولة المالية دون الإضرار بالمواطنين في المناطق الأقل دخلاً.

ينهي القانون اعتبار إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضرائب العقارية ودمج إيرادات هذه الوحدات ضمن الوعاء الضريبي للضريبة العامة على الدخل، مما يسهم في تحقيق موارد جديدة لخزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية. تلك الإجراءات تجعل قانون الإيجار القديم الجديد محوريًا في عملية تطوير السياسات العقارية والمالية بالدولة، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين ودعم موارد الدولة.