ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد السعودي 20% من صندوق النقد الدولي.. ما تأثير ذلك على السوق؟

ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 20%، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 3.6% خلال عام 2025، متجاوزًا تقديراته السابقة التي كانت 3% فقط في أبريل الماضي. هذا الإعلان يعكس تحسنًا واضحًا في الآفاق الاقتصادية للمملكة، مع توقعات أكثر إيجابية للفترة المقبلة.

تحسن مؤشرات نمو اقتصاد المملكة السعودية في 2025

أكد تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في يوليو 2025 على زيادة التوقعات لنمو اقتصاد المملكة، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3.9% في عام 2026 مقارنةً بتقديرات أبريل التي كانت 3.7%، بهدف تعزيز التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد السعودي. أرجع التقرير هذه الزيادة في التوقعات إلى تسارع وتيرة المشتريات استباقًا لفرض التعريفات الجمركية، إضافة إلى الانخفاض في معدلات التعريفات الفعلية، وتحسن المؤشرات المالية، إلى جانب توسع الإنفاق المالي العام في مناطق اقتصادية كبرى. مع ذلك، أشار التقرير إلى أن المخاطر السلبية ما زالت قائمة، إذ قد يؤدي ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية إلى تباطؤ النمو، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة باتفاقيات التجارة العالمية واسعة النطاق وتأجيل الوصول إلى حلول دائمة.

تأثير التوترات الجغرافية والسياسية على الاقتصاد السعودي والعالمي

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على تأثير التوترات الجغرافية والسياسية التي قد تسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسعار خاصة في السلع الأساسية. كما بين أن زيادة العجز في المالية العامة وارتفاع تصاعد العزوف عن المخاطر قد يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تزيد من تشديد الظروف المالية على الصعيد العالمي وتشعل التقلبات داخل الأسواق المالية، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي.

عوامل محفزة وتحديات أمام نمو الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب

يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد السعودي مرتبط بعدة عوامل متداخلة، منها:

• التوسع في الإنفاق العام وتحسين السياسات المالية لتعزيز النشاط الاقتصادي
• التأثيرات الإيجابية لانخفاض التعريفات الجمركية وتحسن التجارة العالمية
• مواجهة المخاطر السياسية والجغرافية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار وسلاسل الإمداد
• ضرورة التوصل إلى اتفاقيات تجارية دائمة لتقليل حالة عدم اليقين وتحفيز النمو المستدام

يبقى الاقتصاد السعودي عرضة لتقلبات خارجية عدة، ورغم الظروف غير المستقرة بعض الشيء، فإن التوقعات تشير إلى قدرة المملكة على تعزيز نموها الاقتصادي خلال الأعوام القادمة، في ظل استراتيجيات تنموية متكاملة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.