ارتفاع تكلفة دعم الأرز في جاكرتا يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على السيطرة على السوق

يُعد تفسير المادة 33 من دستور عام 1945 كذريعة للسيطرة على صناعة وأسواق الأرز موضوعًا أثار جدلًا واسعًا، حيث أكّد الباحث راني سبتياريني من مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية (سيليوس) أن المادة تهدف إلى ضمان استدامة وعدالة إدارة الموارد الحيوية، بما في ذلك الأرز، وليس لتبرير تدخل الدولة المفرط في السوق أو معاقبة المنتجين.

تفسير المادة 33 من دستور 1945 وأثرها على صناعة الأرز

يرى راني سبتياريني أن المادة 33 تفرض دور الدولة في التنظيم والإشراف فقط، لا في التدخل المباشر الذي قد يقود إلى تحجيم دور رواد الأعمال في قطاع الأرز، خاصة إذا استُخدمت أجهزة الدولة مثل الشرطة والنيابة للسيطرة على المنتجين باسم “مافيا الأرز”؛ إذ أن ربط الانتهاكات التقنية والإدارية بهذه المادة يخلق بيئة غير آمنة قانونيًا ويقوّض مناخ الأعمال الحيوي لقطاع الأرز، مما يؤدي إلى خسائر.

أزمة سياسة التسعير وتأثيرها على منتجي الأرز في ظل المادة 33

توضح بيانات راني أن سعر الأرز المتميز مع الحد الأعلى للسعر (HET) يقارب 14,600 روبية، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى 15,500 روبية؛ مما يشير إلى فشل واضح في سياسة تسعير المنتج، وهو ما لا يعكس خطأ المنتج نفسه، بل مشكلة في تنظيم السوق. لذلك، يجب عدم إجبار المنتجين على بيع الأرز بأسعار أقل من تكاليفهم، لأن هذا سيؤدي حتمًا إلى تراجع عدد المستثمرين في المجال وتحولهم إلى أعمال أخرى.

التدخل الحكومي وتأثيره على مناخ الأعمال الخاص بالأرز

يشدّد راني على أن استمرار تدخل الحكومة في قطاع الأرز بصورة موسعة دون إيجاد حلول لتحسين بيئة الأعمال يؤدي إلى تراجع القطاع الخاص الصحي، مما يُجبر الحكومة على تحمل أعباء ضخمة لشراء، تخزين، وتوزيع الأرز، وبالتالي يزيد من كلفة الدعم الحكومي. ويضيف أن تطبيق المادة 33 يجب أن يهدف إلى تحقيق الازدهار الحقيقي للشعب، حيث يظل السؤال: من هو المستفيد الفعلي من هذه السيطرة؟ وكيف يتم قياس هذا الازدهار في ظل تأثير الأنشطة الخارجية على المجتمع؟

وكان الرئيس برابوو سوبيانتو قد أشار في مناسبات عدة إلى سوء إدارة دعم الأرز المدعوم، حيث يُباع كأرز متميز، مستعرضًا المشكلة من منطلق أن الإنتاج الاستراتيجي للأرز هو حياة آلاف الأسر، مؤكّدًا على ضرورة محاربة التلاعب بأسعار وأرز “أوبلوسان” لما ينتج عنه من خسائر مالية ضخمة كان من الممكن استثمارها في بناء المدارس وتوفير وجبات صحية للأطفال. وقد أمر برابوو الأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذا الأمر استنادًا إلى المادة 33 الدستورية المتعلقة بقطاع الإنتاج المهم للبلاد.

يبقى السؤال الأكبر حول كيفية تحقيق التوازن بين دور الدولة وحرية السوق في قطاع الأرز، مع ضمان عدالة توزيع الموارد واستدامة الإنتاج دون إذكاء الصراعات أو خلق بيئة غير مستقرة لأصحاب المصالح؛ فالتطبيق الذكي للمادة 33 يتطلب رؤية واضحة لا تتجاهل تحديات السوق وتكاليف الإنتاج الحقيقية.