ارتفاع إيرادات الخزانة يتجاوز 15 مليار جنيه في 08-08-2025.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

خلقت قوانين الضرائب الجديدة تغييرًا جوهريًا في طريقة احتساب الضريبة على وحدات الإيجار القديم، حيث يُتوقع أن تحقق خزانة الدولة إيرادات إضافية تصل إلى 15 مليار جنيه في السنة الأولى من تطبيق القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الإعفاءات التي كانت تمنح لوحدات الإيجار القديم، مما يعيد حساب السياسة الضريبية لتتماشى مع معدلات السوق الحقيقية.

تقييم أثر قانون الإيجار القديم على إيرادات الضرائب العقارية في مصر

يبلغ عدد الوحدات السكنية في مصر نحو 42 مليون وحدة تتضمن أنماط التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، منها حوالي 3.018 مليون وحدة تخضع لعقود إيجار قديم، وتشمل هذه الشقق والبيوت والدكاكين والجراجات، وتشكل ما يقرب من 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد؛ حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. القانون السابق رقم 49 لسنة 1977 كان يعفي هذه الوحدات من العقوبات الضريبية سواء الأصلية أو الإضافية، بالإضافة إلى استثناء إيراداتها من الضرائب العامة على الدخل، ما قلل من إيرادات الخزانة العامة وأبقى القيمة الإيجارية على حالها لسنوات طويلة.

تفاصيل التقسيمات والتقييمات الجديدة لوحدات الإيجار القديم ضمن القانون رقم 165

يتضمن القانون الجديد تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية، مما يتيح الطريقة المناسبة لاحتساب القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة:

• المناطق المتميزة التي تزيد فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه، ومتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة التي تُرفع القيمة الإيجارية فيها إلى 10 أضعاف بسقف أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الوحدات للضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية التي تُضاعف القيمة الإيجارية أيضًا إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه، ولكن لا يُتوقع خضوع هذه الفئة للضريبة العقارية.

وبحسب القانون تم تكليف لجان متخصصة بحصر الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية الفعلية خلال فترة ثلاثة أشهر من سريان القانون، معتمدةً على معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي، المساحة، توفر شبكة الطرق والمواصلات، وتوافر الخدمات والمرافق العامة.

آلية حساب الضريبة العقارية وفقًا لأحدث تعديلات قانون الإيجار القديم

يتم احتساب الضريبة العقارية الجديدة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية للوحدات؛ حيث يتم أولا خصم نسبة 30% من القيمة الإيجارية كمصاريف للوحدات السكنية، ونسبة 32% للوحدات التجارية والإدارية، مما يعكس نهجًا أكثر دقة وعادلة في ضبط ضرائب العقارات القديمة. هذا النظام الجديد من المتوقع أن يعزز إيرادات خزانة الدولة بصورة ملموسة، حيث يشمل شريحة واسعة من الوحدات التي كانت معفاة سابقًا.

بهذا التعديل الضريبي تصبح وحدات الإيجار القديم موضوعًا ملحوظًا في حسابات الضرائب العقارية وضرائب الدخل، ما يدعم زيادة الموارد المالية للدولة، ويعكس اهتمامًا أكبر بتحديث منظومة الضرائب بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.