«اختطاف مثير» أكاديمي من داخل جامعة صنعاء يثير جدلاً واسعاً في اليمن

تشهد جامعة صنعاء حادثة خطيرة تمثلت في اختطاف أكاديمي على أيدي ميليشيا الحوثيين، حيث أقدم مسلحون يتبعون جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات على اقتياد دكتور جامعي من داخل الحرم الجامعي بهدف استهدافه بسبب مواقفه وانتماءاته السياسية، وتعد هذه الحادثة امتداداً للانتهاكات التي تمارسها الجماعة منذ سيطرتها على مناطق عدة في اليمن.

اختطاف أكاديمي من داخل جامعة صنعاء يؤدي إلى إدانات واسعة

أفاد الدكتور سعيد الغليسي، أستاذ التاريخ بجامعة صنعاء، عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك بأن حادثة اختطافه بدأت أثناء وجوده داخل الجامعة صباح الإثنين، حيث حضر مسلحون مدججون بالسلاح يتبعون جهاز الأمن والمخابرات بقيادة شخص يدعى “أبو هاشم” الذي أصدر مذكرة اتهام زائفة بحقه، هذه المذكرة زعمت قيام الغليسي بالاعتداء على رئيس الجامعة؛ وهو ما نفاه الغليسي بشكل قاطع، مؤكداً أن تلك التهم الملفقة تأتي ضمن سلسلة استهدافه المستمرة بسبب ميوله السياسية وآرائه الوطنية.

تصعيد انتهاكات الحوثيين ضد الأكاديميين يثير القلق

لا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، فالانتهاكات ضد الأكاديميين والمثقفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت أمراً شائعاً، حيث يتم استخدام أساليب قمعية مثل الاعتقالات التعسفية وتهديد الناشطين، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تضييق مساحة الحريات وفرض السيطرة المطلقة على المؤسسات الأكاديمية والثقافية لتعزيز سلطة الميليشيات. استمرار هذه السلوكيات القمعية يهدد مستقبل التعليم في اليمن ويعكس محاولة واضحة لتدمير النظام التعليمي في تلك المناطق.

دعوات لإيقاف الممارسات بحق أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء

أوضح الغليسي أن رئيس الجامعة نفى صلته بحادثة الاختطاف، مؤكداً أنها تعتبر تصرفاً فردياً من قِبَل “أبو هاشم”، إلا أن ذلك لم يخفف من حالة القلق السائدة بين الأكاديميين، حيث دعا الغليسي كافة الجهات العقلانية داخل جهاز الأمن والمخابرات إلى إعادة النظر في السلوكيات القمعية التي ينهجها بعض المسؤولين، كما حذر من أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى زيادة الكراهية والاحتقان في الأوساط الأكاديمية والتربوية؛ خاصة أن الغليسي أكد أن ما تعرض له يعكس سياسة ممنهجة لاستهداف الأصوات الحرة في اليمن.

في الختام، تتطلب هذه الحادثة وقفة جادة من المجتمع الدولي والعربي لوضع حد لهذا الاستهتار بحقوق الإنسان والأكاديميين، حيث إن حماية المؤسسات التعليمية وكوادرها هو واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.