«احتيال إلكتروني» عصابة تبيع أزياء المحجبات الوهمية والشرطة التركية تكشفها

شهدت ولاية قارص التركية بتاريخ الرابع من يونيو 2025 تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، حيث تمكنت من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج المزيف لبيع منتجات أزياء المحجبات، مما جلب لها عائدات غير مشروعة، وأكدت التحقيقات الأمنية أن هذه الشبكة استهدفت مئات الضحايا بأساليب احتيالية متقنة، لدرجة دفعت السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الجرائم المتزايدة.

تفاصيل الكشف عن شبكة الاحتيال في ولاية قارص

عملت السلطات التركية على تنفيذ عمليات معقدة للكشف عن شبكة الاحتيال، حيث باشرت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع وحدات العمليات الخاصة بتحقيقات تقنية وميدانية استغرقت ثلاثة أشهر متتالية، وأسفر هذا التعاون عن تنفيذ مداهمات متزامنة في مدن قارص وإسطنبول وسكاريا، وشاركت 30 فريق أمني مكون من 120 عنصر أمني في هذه المداهمات، مما أدى إلى توقيف 22 من أصل 24 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
خلال هذه المداهمات، ضبطت الشرطة مبالغ مالية ضخمة شملت عملات متعددة، إلى جانب مسدس غير مرخص وعدد كبير من الأجهزة الرقمية، ما يثبت حجم الإعداد الاحترافي لهذه الشبكة، إضافة إلى تسهيل عمليات الشراء المزيفة باستخدام معلومات رقمية تم التلاعب بها بشكل متقن.

أساليب الاحتيال التي استخدمتها العصابة

تركزت أنشطة العصابة على إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات أزياء المحجبات، لكنها لم تقم بإرسال أي منتجات للمشترين، وفي حال رفع الضحايا شكاوى، كانت العصابة تتحايل عليهم بإرسال رموز استرداد وهمية كجزء من الحيلة، وتحويل الأموال إلى حساباتها الخاصة باستخدام تطبيقات بنكية عبر الهاتف المحمول دون علم الضحايا، مما يؤكد الطبيعة المتطورة لهذه العمليات الاحتيالية.
جدير بالذكر أن هذه الشبكة لم تكتف بالتحايل داخل تركيا فقط، بل وسّعت عملياتها لتحويل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية، حيث جرى تحويل الأموال المستولى عليها إلى عملات مشفرة بهدف إخفاء هويتها الحقيقية، ومن ثم البحث عن طرق لإعادتها إلى حساباتها المحلية.

نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية

بحسب التحقيقات، تم سجن 11 متهماً كانوا جزءاً من هذه الشبكة بعدما رفضوا الإدلاء بأقوالهم بلجوئهم إلى حقهم في الصمت، بينما تم إطلاق سراح 11 متهماً آخرين بشرط المراقبة القضائية، من ضمن الأسماء المتورطة لم يُفصح عن التفاصيل الكاملة لهوياتهم بغرض حماية سرية التحقيقات.
السلطات قررت اتخاذ تدابير صارمة تشمل تجميد جميع الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بأعضاء العصابة لضمان الحد من استمرار أنشطة الاحتيال، كما شملت الإجراءات تتبع جميع الاتصالات الرقمية ذات الصلة بالكشف عن الجهات التي تلقت تحويلات مالية مشبوهة.

الإحصائيات المتعلقة بالأموال المضبوطة

توصيات للوقاية من الاحتيال الإلكتروني

ينبغي على المستهلكين توخي الحذر عند التعامل مع العروض المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من مصداقية الحسابات والبائعين قبل إجراء أي معاملات مالية، يمكن الالتزام بالإرشادات التالية لتجنب الوقوع ضحية احتيال:

• استخدام وسائل دفع آمنة تتيح استرداد الأموال عند وقوع الاحتيال
• الامتناع عن التعامل مع الحسابات غير الموثوقة أو الجديدة
• إبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حال التعرض لأي محاولة احتيال
• التأكد من وجود تقييمات وآراء إيجابية موثوقة عن البائعين