«اجتماع هام» المشاط تناقش قانون الشركات المملوكة للدولة بالنواب الاقتصادي.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة. يهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الشركات الحكومية، تمهيدًا لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمثل أحد محاور رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز النمو الاقتصادي.

مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة وأهدافه

مشروع القانون المطروح يركز على تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية، سواء المملوكة بشكل كامل أو التي تساهم فيها الدولة، كما يرمي إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية بما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا القانون كنتاج لتوصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار عام 2023، حيث يمثل خطوة رئيسية ضمن الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تحديد أطر واضحة لملكية الدولة.

أهمية مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة

تعد أهمية القانون كبيرة لما يحمله من فوائد استراتيجية، حيث يؤكد عزم الدولة على التخارج المدروس من بعض القطاعات الاقتصادية بهدف دعم كفاءة إدارة الأصول وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو الأنشطة المستهدف تطويرها، كما يشمل إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، تعمل على حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة. هذه الوحدة ستكون مسؤولة عن تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وستمثل بدورها إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لاستقبال استثمارات القطاع الخاص.

مساهمة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة في دعم التنمية

• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
• تعزيز الشفافية في إدارة الشركات الحكومية.
• إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع الشركات المملوكة جزئيًا أو كليًا للدولة.
• تطبيق آليات عادلة لتقييم الأصول المملوكة للدولة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
• تقليل التشابكات المالية والإدارية بين القطاعات الحكومية والاقتصادية.

حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط، فإن فلسفة إصدار مشروع القانون تعتمد على حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الدولة إلى تركيز تواجدها في القطاعات التي لا يفضل القطاع الخاص الاستثمار فيها، مع الأخذ في الاعتبار أهم التجارب الدولية في هذا المجال، ويأتي ذلك ضمن توجه منهجي لتعزيز الثقة بين القطاعين وتحقيق التوازن المثالي بين الأدوار الاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص.

وحدة متابعة الشركات المملوكة للدولة

إن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة يعتبر خطوة رئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية الخاصة بالدولة، حيث تتولى هذه الوحدة متابعة تنفيذ الخطط الرامية لتخصيص القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية وجاهزية، إلى جانب تقديم مقترحات تفعيل الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، وتطوير منظومة القوانين من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في مسابقات التنمية الاقتصادية.

إقرار مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة

اختتمت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها بالموافقة على مشروع القانون، مما يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، لدعم سياسات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.