اتهام صادم لزوجة بتزوير دخل الزوج لاحتساب نفقات غير قانونية على طفلته – ما التفاصيل؟

تعرّض رجل لمحنة مالية وأسرية نتيجة ما وصفه بتزوير زوجته لحقيقة دخله بهدف الحصول على نفقات غير مستحقة لها ولطفلته، مما جعله يعيش وضعًا صعبًا خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب زيادة مبالغ النفقة بتحايل وتدليس.

كيف تؤثر نزاعات النفقة المزورة على حياة المكلّف بها والدعوى القضائية

يشكو الزوج أمام محكمة الأسرة في أكتوبر من معاناة متزايدة بعد صدور حكم مُلزم بدفع 25 ألف جنيه شهريًا نفقة، معتبرًا أن زوجته استغلت القضية للحصول على مبالغ غير مستحقة مجددًا، ما تسبب له في أذى مادي ونفسي بالغ؛ خاصة وأنه يجد نفسه محاصرًا بدعاوى متكررة وطلبات تدفع النفقة للزيادة عبر مزاعم مكذوبة. وأضاف الزوج أنه رغم هجرتها له طوال العام الماضي، ورفضها التوصل لحل ودي أو عقد صلح، إلّا أن زوجته تصرّ على مواصلة ملاحقته قانونيًا بدعوى الطلاق للضرر بينما هو يرى أنها السبب الحقيقي في المشكلة.

التحديات القانونية في مواجهة ادعاءات النفقة وتزوير بيانات الدخل

أوضح الزوج في دعواه أن زوجته رفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر له، وواصلت مطالبة نفقة غير مستحقة بناءً على ادعاءات كاذبة، كما قامت بإشهار اسمه السلبي بين الناس، ورفعت ضده دعوى حبس بزعم عدم سداده النفقة، رغم أن التحويلات البنكية تثبت عكس ذلك، فضلاً عن رفضها السماح له برؤية طفلته، ما ينذر بتصعيد الخلافات وتأزيم الوضع بشكل مستمر من خلال محاضر الشرطة والدعاوى القضائية. تطول التأثيرات هذا الخلاف لتشمل الضرر النفسي والاجتماعي المباشر على الزوج وأطفاله.

الإطار القانوني والجنائي لتحصيل النفقة وكيفية التعامل مع النزاعات على المبالغ المدعية

ينص القانون في المادة 293 من قانون العقوبات على ضرورة تقديم شكوى لتفعيل الدعوى الجنائية في حالة تأخر دفع النفقة المحكوم بها، وينص على معاقبة من يمتنع عن ذلك رغم قدرته بما لا يزيد على الحبس سنة، أو غرامة مالية تصل إلى خمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويعكس هذا النص حجم وخطورة النزاعات المتعلقة بالنفقة ومدى تأثيرها على جميع الأطراف، حيث يفتح المجال للتدخل القانوني في حالات الخلاف الشديد بين الزوجين، مع التأكيد على أن توفير بيانات مالية صحيحة وشفافة أمر ضروري لمنع الانزلاق نحو تهم التزوير والتحايل.

في ظل هذه الأزمة، صار من الضروري الانتباه إلى الأثر الذي يخلفه تزوير بيانات الدخل في دعاوى النفقة وتفادي وقوع المزيد من الضرر بين الأطراف، إذ أن ملاحقة المطالبات غير المستحقة بطرق قانونية وشفافة تبقى السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والأسرة المتوازنة.