اتهام الخزعلي للتدخل الأميركي باعتداء على السيادة ومحاولة لشل البرلمان في العراق

السيادة العراقية والتدخل الأمريكي في البرلمان: اتهامات الخزعلي وتأثيرها على العلاقات بين العراق والولايات المتحدة

يُعد موضوع السيادة العراقية والتدخل الأمريكي في البرلمان من القضايا الحساسة التي تشغل الرأي العام والسياسي في العراق؛ خاصة بعد تصريحات الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، التي اتهم فيها التدخل الأمريكي باعتداء على السيادة ومحاولة لشل البرلمان، مما أثار تساؤلات هامة حول انعكاسات هذه الاتهامات على العلاقات بين العراق والولايات المتحدة.

اتهامات الخزعلي للتدخل الأمريكي باعتداء على السيادة العراقية ومحاولة لشل البرلمان

تصريحات الشيخ قيس الخزعلي وضعت الضوء من جديد على موضوع السيادة العراقية والتدخل الأمريكي في البرلمان، إذ أكد في تصريحاته أن الوجود أو التدخل الأمريكي في العراق يمثل خرقًا واضحًا للسيادة الوطنية؛ خاصة في حالات العمليات العسكرية التي تتم دون تنسيق كامل مع القوات العراقية، أو التدخل في شؤون سياسية داخلية. كما وصف محاولة “شل البرلمان” بأنها محاولة فرض ضغوط خارجية، أمريكية بشكل خاص، تستهدف تعطيل عمل المؤسسة التشريعية العراقية، والتأثير على القرارات المتعلقة بوجود القوات الأجنبية وإنهائها، أو التشريعات التي لا تتوافق مع مصالح واشنطن. تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات صدرت في ظل واقع سياسي مضطرب، مع استمرار المطالبات الشعبية والسياسية بإخراج القوات الأجنبية، مما يعكس عمق الصراع على السيادة والقرار الوطني.

الوجود الأمريكي في العراق بين الدعم الأمني والاتهامات بانتهاك السيادة

الوجود الأمريكي في العراق يقوم على أساس اتفاقيات أمنية مشتركة، ويُعلن رسميًا أنه بهدف مساندة العراق في مكافحة الإرهاب، من خلال دعم القوات العراقية ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى تقديم التدريب والمشورة، والمساعدة في بناء القدرات الدفاعية والأمنية. وبالرغم من ذلك، تختلف النظرة لهذا الوجود بين الأطراف العراقية؛ فالحكومة العراقية تؤكد أن الوجود الأمريكي استشاري وتدريبي تم الاتفاق عليه بناءً على طلب عراقي، ويخضع لاتفاقيات ثنائية واضحة. في المقابل، ترى قوى سياسية وفصائل مسلحة، من بينها حركة الخزعلي، أن هذا الوجود يشكل انتهاكًا للسيادة العراقية، وتشكك في أهدافه الحقيقية، معتبرة إياه ضغطًا أجنبيًا يثبت استمرار التبعية ويفرض ضغوطًا سياسية على العراق.

موقع البرلمان العراقي في صراع السيادة والتحديات الناجمة عن التدخلات الأجنبية

البرلمان العراقي هو المرجع التشريعي الذي يعبّر عن إرادة الشعب، ويملك صلاحيات دستورية لاتخاذ قرارات سيادية مهمة، منها المتعلقة بوجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. وقد سبق للبرلمان أن أصدر قرارًا في يناير 2020 يدعو الحكومة إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية، لكنه لم يتم تطبيق هذا القرار بشكل كامل، بسبب التحديات والصراعات السياسية الداخلية، والضغوط الخارجية المعقدة. يقول الخزعلي إن هناك تدخلًا أمريكيًا يسعى إلى شل عمل البرلمان، عبر ممارسات ضغط سياسية أو اقتصادية تهدف إلى منع اتخاذ قرارات حاسمة أو تغيير توجهات المؤسسة التشريعية، الأمر الذي يبرز مدى تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والتدخلات الأجنبية على المستوى البرلماني والسياسي.

• قرار البرلمان 2020: مطالبة رسمية بإنهاء القوات الأجنبية
• الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية على البرلمان
• الانقسامات السياسية الداخلية وتأثيرها على تنفيذ القرارات

تداعيات تصريحات الخزعلي على مستقبل العلاقات العراقية-الأمريكية

اتهامات الخزعلي التي ربطت بين التدخل الأمريكي والاعتداء على السيادة ومحاولة عرقلة البرلمان، قد تلقي بظلالها على مستقبل علاقات العراق مع الولايات المتحدة؛ إذ قد تزيد هذه التصريحات مِن توتر الانقسامات بين القوى السياسية المؤيدة والمعارضة للوجود الأجنبي، ما يعرقل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الهادف إلى إعادة صياغة التحالف والتفاهم، كما أنها تعزز المطالبات الشعبية المتصاعدة بإخراج القوات الأجنبية، مما يضع الحكومة العراقية تحت ضغط متزايد. إضافة إلى ذلك، تلوح تساؤلات حول قدرة الدور الأمريكي في العراق والمنطقة على الاستمرار وتحقيق الأهداف المعلنة في ظل هذه الاتهامات المتكررة.

تبقى هذه الاتهامات الصادرة عن قيس الخزعلي محورًا حيويًا لمتابعة تطورات المشهد السياسي العراقي، إذ تضع في قلب النقاش قضية السيادة الوطنية وأحقية البرلمان في اتخاذ قرارات مستقلة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، في وقت تتصارع فيه أطراف متعددة حول مصلحة العراق ومستقبله السياسي والأمني. وستُوضح الأيام القادمة كيف ستتعامل الحكومة والبرلمان مع هذا التصعيد التصريحي، ومدى تأثيره على مسار العلاقات العراقية-الأمريكية.