اتفاقية إبراهام: هل تنضم سوريا قريبًا إلى مسار التطبيع الإقليمي؟

اتفاقية إبراهام تمثل إحدى أبرز التحركات الدبلوماسية في تاريخ الشرق الأوسط، وقد أسهمت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية بوساطة الولايات المتحدة، حيث تعزز الاتفاقية التعاون الاقتصادي والسياسي، وتسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بعد دعوة سوريا للمشاركة، برزت العديد من التساؤلات حول ماهية الاتفاقية وأهدافها وما تحمله من طموحات وأبعاد إقليمية ودولية.

ما هي اتفاقية إبراهام؟

اتفاقية إبراهام هي مجموعة من الاتفاقيات المشتركة تركز على إرساء السلام بين إسرائيل ودول عربية، بدأت المبادرة في 13 أغسطس 2020 بتوقيع الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية مع إسرائيل، وانضمت البحرين إليها في سبتمبر، ثم السودان في أكتوبر، وتبعهم المغرب في ديسمبر، لتصبح الدول الأربعة موقعة رسميًا عليها بوساطة الولايات المتحدة، وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم الحوار السلمي وتعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

سميت اتفاقية إبراهام تيمُّناً بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي يُعتبر رمزاً مشتركاً للأديان السماوية الثلاثة، إذ تُعد الاتفاقية خطوة لكسر الحواجز والحفاظ على التعايش السلمي بالمنطقة، وفي الوقت نفسه، تعرضت الاتفاقية لانتقادات حادة من الجانب الفلسطيني الذي اعتبرها تخلّيًا عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مما يثير جدلاً دائمًا حول تأثير مثل هذه الاتفاقيات على الصراعات المزمنة في الشرق الأوسط.

أبرز البنود الرئيسية لاتفاقية إبراهام

تضع اتفاقية إبراهام إطارًا متينًا للتعايش السلمي والتنمية المستدامة بالمنطقة، وتستند بنودها إلى عدة نقاط رئيسية، من بينها:

• تعزيز قيم السلام والتسامح بين الشعوب، مع التأكيد على احترام الحرية وكرامة الإنسان.
• إقامة التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي لإرساء أسس مستقبل مشترك أكثر أماناً وازدهاراً.
• تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة لتعزيز التفاهم المشترك وتعزيز روح الإنسانية.
• الالتزام بإنهاء النزاعات والصراعات، وخلق بيئة مستقرة للأجيال القادمة.
• تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول الموقعة، بما يتيح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار.

انضمام دول جديدة ومستقبل اتفاقية إبراهام

مع دعوة سوريا ورئيسها الانتقالي أحمد الشرع إلى الانضمام للاتفاقية برعاية سعودية وأمريكية، يظهر بوضوح الرغبة في توسيع دائرة الدول المشاركة، وهذا يوحي بإمكانات جديدة لبناء شراكات أوسع تخدم المصالح الإقليمية والدولية، وتُعتبر هذه الدعوة خطوة كبيرة، حيث أنها قد تفتح الباب لانضمام دول إضافية مستقبلاً، وتدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

تتجه الأنظار إلى نتائج هذه الدعوة وانعكاسها على التوازنات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصاً أن هناك مصالح وشروط قد تواجه الاتفاقية، لكنها بالتأكيد فرصة لتجسيد رؤية متجددة في عالم يزداد ترابطاً حيث الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة والعالم العربي قد تكون عاملًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الاتفاقية ومسارها؛ ومع ذلك، فإن الجدل سيبقى قائمًا حول انعكاساتها على المنطقة والدول المعنية.