ائتلاف المالكي يثير القلق بسبب ارتفاع مرشحين الفساد… كيف يؤثر ذلك على مسار الانتخابات؟

الانتخابات العراقية القادمة تشهد حالة من الفوضى السياسية، حيث يحذر ائتلاف المالكي من وجود مرشحين فاسدين يؤثرون سلبًا في العملية الانتخابية، ما يجعل الوضع الانتخابي مقلقًا وغير واضح المعالم. يشكل ائتلاف دولة القانون القوة الفاعلة ضمن الإطار التنسيقي، الذي يمثل المكون الشيعي الأبرز بعد غياب التيار الصدري عن الساحة السياسية.

أهمية ائتلاف دولة القانون في المشهد الانتخابي وتأثيره على العملية السياسية

يشكل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي محورًا رئيسيًا في الانتخابات العراقية المقبلة، إذ يُعد الإطار التنسيقي الذي يضم عدة كتلا سياسية شيعية تنسيقًا لا تحالفاً سياسيًا تقليديًا؛ وذلك في ظل غياب التيار الصدري الذي تحول إلى قوة اجتماعية ودينية بعيدة عن العمل السياسي المباشر. يرى زهير الجلبي، القيادي في الائتلاف، أن هذا الإطار يمثل المكون الأكبر في العراق، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، ما يترك المجال لائتلاف دولة القانون ليخوض الانتخابات منفردًا. يخطط الائتلاف لإجراء تحالفات سياسية بعد إعلان النتائج، بهدف اختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، ما يؤكد دورهم المحوري في تشكيل الحكومة المقبلة.

حذر ائتلاف المالكي من الفوضى الانتخابية والمرشحين الفاسدين وأثر المال السياسي

اتخذت التوقعات بخصوص نتائج الانتخابات منحىً غير واضح بسبب الفوضى الحالية التي ترتبط بانتشار المال السياسي و«بورصة الأصوات» التي تؤثر على نزاهة الانتخابات، بحسب تصريحات زهير الجلبي. يوضح الجلبي أن الفوضى تسبب تغييرات كبيرة في خريطة القوى السياسية داخل البرلمان، لافتًا إلى أن القوة المالية المستخدمة في الانتخابات والتدخلات الخارجية بالإضافة إلى استغلال الطائفية تشكل أدوات خطيرة تهدد إرادة الناخب. حذر الائتلاف من ظهور مرشحين جدد يتم وصفهم بالفاسدين قبل دخولهم للعمل السياسي، وهو مؤشر يعكس تعقيدات المنافسة وخلل العملية الانتخابية المحتملة التي قد تُضعف من ثقة الجماهير في الانتخابات المقبلة.

خطوات المفوضية العليا للانتخابات والاستعدادات التنظيمية للانتخابات العراقية 2025

تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجهيزاتها للانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025؛ حيث أُجريت قرعة توزيع أرقام الكيانات السياسية والمرشحين بحضور رسمي لضمان الشفافية والنزاهة. شارك في القرعة 31 تحالفًا و38 حزبًا و76 مرشحًا فرديًا بينهم 53 يمثلون مقاعد المكونات المختلفة. بدايةً من الرقم التسلسلي 201، تم استبعاد الرقم 56 لأسباب اجتماعية، وفق ما أعلنت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية. من المقرر أن تبدأ الحملات الدعائية في 8 تشرين الأول وتستمر حتى 24 ساعة قبل التصويت الخاص. يحق لنحو 30 مليون عراقي المشاركة في هذه الانتخابات، ما يعبر عن أهمية هذه المحطة الوطنية وسط التحديات المتعددة التي تواجه العملية الانتخابية.

تؤدي هذه الاستعدادات المكثفة إلى تشكيل بيئة انتخابية تزخر بالتحديات السياسية وتهديدات المال السياسي، في حين يظل ائتلاف المالكي يركز على أهمية المراقبة الدقيقة للمرشحين والالتزام بالنزاهة، وسط تحولات كبيرة في المشهد السياسي العراقي. يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة مؤسسات الدولة والمجتمع على التصدي للفساد السياسي وتأثيراته على إرادة الناخب، ما يجعل الانتخابات المقبلة محطة مصيرية لتحديد مستقبل العراق السياسي.