«إعفاء رسمي».. إلغاء رسوم المرافقين للمقيمين في بيان حكومي جديد اليوم

إعفاء رسوم المرافقين في السعودية خطوة تعزز جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل داخل المملكة، إذ أعلنت السلطات السعودية رسميًا إلغاء هذه الرسوم، وجاء هذا البيان كإجراء يواكب رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المملكة إلى تسهيل حياة المقيمين وتحسين جودة البيئة المعيشية لهم ولأسرهم، ويعد هذا القرار نقلة نوعية تسهم في تعزيز علاقات الثقة بين المقيمين والسلطات.

كيفية حساب رسوم المرافقين وتفاصيل الإلغاء

رسوم المرافقين كانت تحتسب على جميع المقيمين الذين لديهم مرافقون، مثل الزوجة والأبناء، وكان يتم دفع مبلغ سنوي بقيمة 400 ريال سعودي لكل فرد مرافق، فضلا عن تكاليف إضافية قد تصل إلى 2000 ريال سعودي عند استقدام المرافقين لأول مرة، هذه الرسوم شملت غالبية العاملين وأسرهم، مما شكل أعباء مادية إضافية عليهم، أما الآن، بعد إلغاء الرسوم وفقًا للبيان الرسمي، أصبحت هذه الأعباء المالية ملغاة تمامًا، مما يمنح المقيمين فسحة مالية أوسع تساعدهم في تحسين أوضاعهم المالية وتوفير احتياجات أسرهم الضرورية.

الهام هنا هو أن الإلغاء جاء ليشمل جميع الفئات التي كانت تخضع لهذه الرسوم سابقًا، ويتيح استقدام المرافقين دون أي تكلفة، خاصة للأفراد العاملين في قطاعات تساهم في تنمية اقتصاد المملكة بشكل مباشر.

الفئات التي تشملها قرارات إعفاء رسوم المرافقين

القرار لا يقتصر فقط على إلغاء الرسوم لجميع المرافقين، بل يشمل أيضًا فئات محددة كانت تستفيد من إعفاء سابق يشمل:

• الأبناء والزوجات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين؛
• الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية في الجامعات السعودية؛
• حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والعمالة المنزلية مثل السائقين والخدم؛
• موظفو القطاع الحكومي المقيمين في المملكة بموجب عقود عمل رسمية.

بذلك تكون المملكة وضعت نموذجًا جديدًا للمرونة في التعامل مع المقيمين، مما يساعد في توفير بيئة اقتصادية ومعيشية مستقرة.

تأثير إلغاء رسوم المرافقين على المقيمين

الإعفاء الرسمي من رسوم المرافقين يسهم في تحسين حياة المقيمين داخل المملكة، إذ يوفر القرار مزيدًا من الأريحية المالية التي تمكن المقيمين من التركيز على أعمالهم وتوسيع استثماراتهم، كما يسهم في زيادة الجذب نحو سوق العمل السعودي من خلال تقديم تسهيلات مالية وقانونية للمقيمين، بالإضافة إلى تحسين مستوى التضامن الاجتماعي داخل مجتمع المقيمين نتيجة رفع الأعباء الكبيرة عنهم، مما يزيد من رضاهم عن الإقامة بالمملكة.

في الختام، يعكس هذا القرار حرص الحكومة السعودية على تحقيق رؤية تنموية مستقبلية تحسن أداء سوق العمل وتعزز البيئة المعيشية والترابط الأسري للعاملين وأسرهم داخل المملكة.