إسكان النواب تعلن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم ومواعيد تطبيقه أثار اهتمام مجلس النواب المصري بعد موافقته النهائية على تعديل القانون في جلسته الأخيرة، حيث أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان أن القانون أُرسل لرئيس الجمهورية قبل 12 يومًا، ما يعني توافر فترة زمنية لإقراره أو إعادة النظر به. في حال عدم وجود اعتراض رسمي من جانب الرئيس خلال 30 يومًا من تاريخ الإرسال، يصبح القانون نافذ التنفيذ تلقائيًا.

تفاصيل قانون الإيجار القديم ومواعيد التنفيذ الرسمية

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي أن المرحلة الحالية تشهد انتظارًا لرد الرئيس على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون يُعد نافذًا بحكم مرور 30 يومًا من تاريخ إرساله إذا لم يبدِ الرئيس أي ملاحظات أو اعتراضات. وبهذا يكون أمام رئيس الجمهورية 18 يومًا فقط لاتخاذ قرار الاعتماد أو الطعن على بعض البنود. وإذا عاد القانون للبرلمان بعد اعتراضات، سينظر المجلس في التعديلات مجددًا، مع العلم أن البرلمان الحالي مستمر في عمله حتى يناير 2026، وهذا يمنحه فرصة كافية لإعادة المناقشة وإصدار التعديلات النهائية.

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم وأهداف التعديل

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، والتي عرفت تحديات عدة طوال السنوات الماضية. يسعى التعديل إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الطرفين ويسهل ضبط السوق العقاري بشكل عادل ومستدام، خاصة في ظل تغييرات اقتصادية كبيرة يمر بها القطاع العقاري.

الإجراءات المحتملة بعد إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية

يتضمن مسار إقرار قانون الإيجار القديم عدة إمكانية، إما الموافقة دون تعديل لتصبح نافذة تلقائيًا بعد 30 يومًا، أو إبداء ملاحظات تستلزم إعادة مشروع القانون للبرلمان للمناقشة وتصحيح النقاط المختلف عليها، ومن ثم إعادة إرساله للمصادقة. وتتمثل الخطوات كما يلي:

• إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية للمراجعة والاعتماد.
• مهلة 30 يومًا للرد بالموافقة أو الاعتراض.
• في حالة الاعتراض، يعاد القانون للبرلمان ضمن فترة وجوده حتى يناير المقبل.
• مناقشة التعديلات المطلوبة ومن ثم إصدار نسخة للاستقرار التشريعي.

تمثل هذه الخطوات محورية في تطبيق قانون الإيجار القديم وتنفيذ التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، مع متابعة مستمرة لوضع التشريعات التي تلبي متطلبات المرحلة القادمة.