إسكان النواب تعلن موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت مستعد؟

قانون الإيجار القديم يُحدد موعد تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبدأت خطوات إصداره في انتظار توقيع رئيس الجمهورية، حيث أرسل القانون قبل 12 يومًا، وما زال أمامه فرصة الاعتماد أو إبداء الملاحظات، وفي حالة عدم الرد عليه يكون نافذًا تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإرسال، مما يضع التنفيذ الرسمي لقانون الإيجار القديم قريبًا.

تفاصيل موعد تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر 2025

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الذي أقره المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة أُرسل لرئيس الجمهورية منذ 12 يومًا، ومن ثم لا يزال أمام الرئيس مهلة 30 يومًا للاعتماد أو التعليق على بنوده، وإلا يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بعد انتهاء هذه الفترة، أي خلال 18 يومًا من الآن، ومن احتمالاته أنه في حال رفض أي بنود أو الاعتراض عليها، سيُحال القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمراجعة التعديلات المطلوبة. الجدير بالذكر أن مجلس النواب ما زال قائمًا حتى شهر يناير 2026، مما يتيح فرصة لمناقشة القانون حال إعادته.

مجلس النواب وموقفه من تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون الإيجار القديم في جلسة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، حيث جاء هذا التعديل استجابة للأوضاع الاقتصادية والقانونية المعقدة المتعلقة بالعقارات المؤجرة ضمن نظام الإيجارات القديمة، ويسعى القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين ومالك العقارات، وبالتالي معالجة أزمات طويلة الأمد تعيشها الأسواق العقارية. ويأتي هذا التحديث في إطار محاولة حكومية لتنظيم هذا القطاع بشكل يضمن حماية الطرفين ويحفز السوق العقارية على النمو ضمن ضوابط قانونية واضحة.

خطوات موافقة القانون وتطبيقه بعد تقديمه لرئيس الجمهورية

يسير قانون الإيجار القديم وفق مراحل واضحة بعد موافقة مجلس النواب، وتتمثل الخطوات على النحو التالي:

• إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمراجعة والاعتماد
• مهلة 30 يومًا أمام رئيس الجمهورية لاعتماده أو إبداء ملاحظات أو رفضه
• في حالة عدم التصديق خلال المهلة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بحكم القانون
• إذا أبدى الرئيس ملاحظات يعاد القانون للبرلمان لمناقشتها وتصحيحها
• استمرار عمل البرلمان حتى يناير 2026 يضمن مناقشة أي تعديلات في الوقت المناسب

يُنتظر أن يغير تطبيق قانون الإيجار القديم المشروعات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، ليقدم حلولًا متوازنة بين أصحاب الحقوق المختلفة، ويبقى الجميع يترقب الخطوة المقبلة من رئيس الجمهورية والتي تحدد مصير القانون بشكل نهائي.