«إجراءات قوية» ازدواجية وتزوير هل تواجه المزيد من العقوبات الصارمة قريباً

تتعامل السلطات الكويتية مع موجة سحب الجنسية بما يصل إلى 1,291 حالة، بناءً على مخالفات متعددة منها ازدواجية الجنسية، التزوير، والغش، في إطار حماية الهوية الوطنية وتعزيز الأمن الوطني للكويت. هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تسمح بسحب الجنسية عن من حصل عليها بطرق غير مشروعة أو خالف شروط منحها.

حالات سحب الجنسية الكويتية وأسبابها الأساسية 2025

ركزت الحكومة الكويتية على تشديد الإجراءات ضد من يحصلون على الجنسية بطرق غير قانونية، حيث أعلنت عن سحب الجنسية من عدد من الأفراد لانتهاكهم شروط منح الجنسية، مثل ازدواجية الجنسية دون إذن، التزوير في الوثائق، إخفاء معلومات جوهرية، والانتماء إلى جهات تهدد الأمن القومي. وتُعد هذه الخطوة محاولة لضمان سلامة النظام الوطني وحماية المصلحة العليا للدولة من أي استغلال غير مشروع.

• ازدواجية الجنسية دون موافقة الجهات المختصة
• تزوير المستندات المقدمة للحصول على الجنسية
• إخفاء معلومات هامة خلال عملية التقديم
• انتماء حامل الجنسية إلى جهات تهدد الأمن القومي

إجراءات سحب الجنسية الكويتية وكيفية التطبيق 2025

تخضع عملية سحب الجنسية لتحقيقات دقيقة تتضمن مراجعة ملفات المتقدمين من قبل وزارة الداخلية، والتحقق من صحة الوثائق، ومقاضاة المخالفين أمام القضاء. تتمثل الإجراءات في فقدان شهادة الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية أو الغش والتزوير، أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد. ويُتاح للمتضررين الحق في الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، لضمان منحهم فرصة الاعتراض ورفع الالتباسات.

• مراجعة ملفات المتقدمين بوزارة الداخلية
• التحقق من صحة الوثائق المقدمة
• محاكمة من ثبت تورطه في التزوير

أثر سحب الجنسية الكويتية على حقوق المتضررين ومستقبلهم

بمجرد سحب الجنسية، يفقد الأفراد جميع حقوق المواطنة، بما يشمل حق التصويت، الترشح للانتخابات، العمل في الوظائف الحكومية، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم المجاني. تستند هذه القرارات إلى القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وتطبق على أساس مواد محددة منها المادة 10 و11 لاختصاص حالات الازدواجية، والمادة 21-أ الخاصة بالغش والتزوير، والمادة 13/4 المتعلقة بالمصلحة العليا للدولة.

من الناحية القانونية والاجتماعية، تؤدي قرارات سحب الجنسية إلى فقدان الحقوق المدنية بشكل نهائي، حيث تصدر هذه القرارات بمرسوم إداري دون القضاء، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة. كما يعاني المتضررون من حرمان من التعليم، الرعاية الصحية، الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى فرض قيود على حرية السفر والتنقل.

تبرر السلطات الخطوات بأنها تصحيح لأوضاع “الولاءات المشتراة” وحماية الأمن الوطني، في حين يراها مراقبون محاولة لتضييق مفهوم الجنسية على ولاءات محددة، عبر فصل من يشتبه في عدم ولائهم الكامل.

تُتاح إمكانية استعادة الجنسية بشروط واضحة، مثل إثبات وجود خطأ إداري أو الحصول على عفو أميري خاص، مما يضع أمام المتضررين فرصة لاستعادة حقوقهم ضمن أطر قانونية صارمة.

تُظهر هذه الأرقام والقرارات مدى تعقيد توازن حماية الهوية الوطنية مع احترام حقوق الإنسان، مما يستدعي تطوير آليات طعن شفافة ومدعومة قانونيًا لضمان العدالة وحفظ الحقوق في إطار الإجراءات الأمنية.

تؤكد الكويت من خلال هذه السياسات حرصها الشديد على مواجهة أي تجاوزات لقوانين الجنسية، بما يضمن نزاهة النظام ويحمي المصلحة العليا للدولة دون التفريط في أسس العدالة.