«إجراءات جديدة» للحصول على تراخيص حفر الآبار الجوفية وفق قانون الموارد المائية

يسعى القانون رقم 147 لسنة 2021 إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمن المائي من خلال تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، كما يدعم القانون الاتجاه للاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. يوفر التشريع إطارًا قانونيًا منظمًا لتوزيع المياه بعدالة وإصدار تراخيص الآبار وضمان الاستخدام المستدام للمصادر المائية؛ بما يعزز التنمية الشاملة.

دور القانون رقم 147 في تحسين إدارة الموارد المائية

يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 خطوة محورية نحو إدارة أكثر كفاءة للمصادر المائية، فقد جاءت أحكامه لتقنين استخدام المياه وترشيدها بما يخدم ميزان المياه الوطني. أقر القانون آلية منظمة لإصدار تراخيص حفر الآبار حيث نص على تشكيل لجنة عليا بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء تتكون من ممثلي الجهات المعنية. مهمتها الأساسية مراجعة الطلبات المقدمة والتوصية باستصدار التراخيص أو رفضها، بهدف ضبط عملية الحفر وضمان استفادة المستخدم الفعلي من المصدر المائي؛ بما يحد من الهدر ويحقق التوزيع العادل للمياه بين جميع القطاعات.

ضوابط ترخيص حفر الآبار بموجب القانون 147

تفرد القانون رقم 147 بوضع مجموعة من الضوابط الصارمة لترخيص الآبار، حيث يلزم بحفر البئر خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ إصدار الترخيص، كما يشترط انتفاع صاحب البئر منها خلال عامين لضمان استمرار صلاحية الترخيص. يمكن إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخصة لها، مثل الزراعة أو الشرب، أو إذا تسببت البئر في تلوث البيئة المحيطة. حرصًا على سلامة الموارد المائية، يتيح القانون إصدار تراخيص لحفر آبار جديدة عند تلف القديمة بشرط ثبوت عدم مسؤولية المالك عن ذلك؛ مع إلزامه بردم البئر التالفة خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا تتحمل الإدارة تكلفة الردم على نفقة المالك.

رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي

يستهدف القانون تعزيز الأمن المائي من خلال تحديد مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد؛ بما يضمن متابعة حالة الآبار بشكل دوري والالتزام بالشروط المحددة. يعفى القانون الآبار القديمة المستخدمة للري التكميلي بالوادي والدلتا من الرسوم، ما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق استدامة الموارد المائية. تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع الشروط والخطوات التفصيلية لطلبات التراخيص وتحديد الرسوم اللازمة، مما يحفز أصحاب الأراضي على الامتثال للضوابط وتخفيف الأعباء المالية عليهم. يعكس ذلك اعتماد الدولة على نهج تنموي مستدام يوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة وبين حماية وتطوير الأصول المائية.