أمين منظمة التحرير في لبنان يبحث تسليم السلاح الفلسطيني

تعد بيروت محط أنظار العالم هذا الأسبوع، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المعقدة، حيث تعيش الدولة اللبنانية على وقع ملفات شائكة تحتاج إلى معالجات جدية ومفاوضات مكثفة، إذ شهدت العاصمة وصول شخصيات هامة من كافة الاتجاهات، حيث جرى تسليط الضوء على السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وهو ملف طالما أثار جدلاً سياسياً وأمنياً كبيراً في لبنان.

السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية

يشغل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان حيزاً بارزاً من النقاشات الدائرة حالياً، وقد انطلقت اجتماعات لبنانية فلسطينية مشتركة عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، حيث اتُفق على تشكيل لجنة لمعالجة هذا الملف، ومن المتوقع أن تبدأ هذه اللجان عملها في ثلاثة مخيمات فلسطينية منتصف هذا الشهر، ويُعتبر هذا التحرك خطوة استراتيجية نحو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية للمساعدة في تعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي.

الزيارات الدولية والإقليمية إلى بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية وصول أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد محملاً برؤية جديدة حول مستقبل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم للمشاركة في مناقشة التطورات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى الموعد المرتقب لزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد عيد الأضحى، والتي قد تكون زيارتها الأخيرة قبل انتقال الملف اللبناني إلى مسؤول أميركي جديد.

توزيع السلاح بين المخيمات الفلسطينية

يتواجد في لبنان حوالي 12 مخيماً فلسطينياً موزعة بين مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع للاجئين الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم عن 235 ألف لاجئ مسجل، تختلف أوضاع المخيمات بين تلك التي تحتوي على سلاح بمستويات متفاوتة، وبين مخيمات مثل نهر البارد شمالاً الذي أصبح خالياً تماماً من السلاح منذ عام 2007، عقب خضوعه لسيطرة الجيش اللبناني بعد معارك عنيفة مع تنظيم فتح الإسلام أودت بحياة العشرات من أفراد الجيش والمدنيين.

تأثير التعاون اللبناني الفلسطيني على الأمن الداخلي

يُعتبر التعاون اللبناني الفلسطيني في معالجة ملف السلاح داخل المخيمات خطوة عملية نحو تحسين الأوضاع الداخلية وتجنب نزاعات أمنية مستقبلية، حيث تسعى الدولة اللبنانية إلى تعزيز سيطرتها على كافة الأراضي وتقليص مناطق النفوذ المسلح داخل المخيمات، هذا التوجه يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للسكان، فضلاً عن تقوية هيبة الجيش اللبناني باعتباره الجهة الوحيدة المناط بها حفظ الأمن.

دور المجتمع الدولي والإقليمي في دعم الاستقرار

يُشكل الدعم الدولي والإقليمي للبنان عاملاً ضرورياً لتحقيق تقدم ملموس في معالجة قضية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وتأتي الزيارات المتتالية للمسؤولين الإقليميين والدوليين إلى بيروت كدليل على أهمية هذا الملف ومستواه الحساس، حيث يأمل الجانب اللبناني في الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي يمهد الطريق لإنهاء واقع التوتر داخل المخيمات والمساهمة في استقرار المنطقة بشكل عام.