«أمر ملكي» يعيد تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برؤية جديدة للقيادة

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر إلى تعزيز قدراتها الإدارية والعسكرية، وفي إطار هذه الجهود أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا يهدف إلى إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية. تُبرز هذه الخطوة الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحديث المؤسسات الدفاعية، وتحقيق مستوى متقدم من التنسيق والكفاءة بما يعزز من جاهزية المملكة لتحقيق أهدافها الوطنية.

تشكيل مجلس الخدمة العسكرية الجديد

بموجب الأمر الملكي الجديد، يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة العسكرية، مما يدل على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للجانب العسكري والإداري، وقد ضم المجلس في تشكيله الجديد عددًا من الشخصيات الرئيسية، وهي نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبًا للرئيس، فضلًا عن وزراء الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، المالية، ورئيس الاستخبارات العامة. بالإضافة إلى رئيس الحرس الملكي، وأيضًا ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار ملكي؛ مما يعكس حرص القيادة على تمثيل جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق تكامل مُثمر بين القطاعات المختلفة.

مهام مجلس الخدمة العسكرية وفق التشكيل الجديد

يلعب مجلس الخدمة العسكرية دورًا أساسيًا في تنظيم الشؤون العامة للعسكريين في المملكة، حيث يساهم في وضع السياسات العامة المتعلقة بالخدمة العسكرية، كما يعمل على اقتراح تعديلات على الأنظمة الحالية لتتواءم مع الاحتياجات الوطنية والتحديات الإقليمية. يهتم المجلس أيضًا بإدارة المسائل المرتبطة بالرواتب، البدلات، والترقيات، مع ضمان توافق الإجراءات المُتبعة مع مُتطلبات الأمن القومي، ويأتي هذا الدور المحوري تعزيزًا لكفاءات القوات المسلحة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

إعادة تشكيل المجلس خدمةً لرؤية السعودية 2030

تمثل هذه الخطوة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع سياسة المملكة الطموحة تحت شعار رؤية السعودية 2030. تهدف إعادة تشكيل المجلس إلى توفير إطار تنظيمي مرن يُسرّع اتخاذ القرارات بشكل فاعل، ويضمن قدرًا عاليًا من الاستجابة للتطورات الإقليمية والدولية. كما تساعد هذه الخطوة في تحسين الأداء المؤسسي للأجهزة العسكرية، إضافةً إلى تعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المستجدة وتعزيز الجانب الأمني بما يخدم تطلعات المملكة والسياسات الدفاعية المستقبلية.

تؤكد هذه الخطوة تسارع المملكة لحشد كل الموارد والإمكانات التي تخدم أمنها واستقرارها، مما يجعل إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية ضرورة حتمية تُسهم في تعزيز الموقع الإقليمي والدولي للمملكة، وضمان استمرار التميز المؤسسي في مواجهة المتغيرات المستقبلية والنهوض بأهداف رؤية 2030 الطموحة.