أغسطس يشهد انطلاق تنفيذ تعديلات الإيجار القديم.. ما تأثيرها عليك؟

تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يُصدر رئيس الجمهورية اعتراضًا خلال المهلة الدستورية المحددة، مما يجعل هذا القانون نقطة تحول مهمة في التشريع المصري.

كيف يؤثر الدستور المصري على تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

يرتبط تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالمادة 123 من الدستور المصري، التي تنص على أنه إذا لم يُعد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره، فإن القانون يُعتبر نافذًا وملزمًا قانونيًا تلقائيًا، ويتم نشره في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى توقيع رئاسي؛ وهذا يضع تعديلات قانون الإيجار القديم في مسار مباشر للدخول حيز التنفيذ، ما لم يتم الاعتراض عليها داخل المهلة المحددة.

الاعتراض الرئاسي وتداعياته على تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

رغم أن الدستور يسمح للرئيس بإعادة القانون إلى البرلمان لإعادة المناقشة، إلا أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا حاليًا بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، وهو ما يجعل الاعتراض الرئاسي على تعديلات قانون الإيجار القديم معلقًا دستوريًا؛ إذ أن البرلمان الحالي، رغم شرعيته المؤقتة حتى يناير، لا يستطيع عقد جلسات لمناقشة أو تعديل القوانين في هذه الفترة، مما يجعل القانون قابلاً للتنفيذ تلقائيًا في غياب الرد الرئاسي.

الآثار القانونية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم دون رد رئاسي

التطبيق الفوري لتعديلات قانون الإيجار القديم يعكس التزام الدستور بالحسم التشريعي وحماية استمرارية التشريع حتى في حالة غياب انعقاد البرلمان؛ ويأتي ذلك لضمان عدم تعطيل القوانين المهمة المتعلقة بحقوق الملاك والمستأجرين، حيث ستحدد الأيام القادمة بين أن تصبح هذه التعديلات قانونًا نافذًا، أو أن تبقى معلقة حتى انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في حال الاعتراض الرئاسي.

تعديلات قانون الإيجار القديم ستؤثر على شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا من المالكين أو المستأجرين، والجدل الدستوري المحيط بها يعكس عمق التأثير القانوني والاجتماعي لهذه الخطوة؛ وهو ما يجعل مراقبة تطورات المسألة خلال الأيام المقبلة أمرًا ضروريًا لفهم مسار التشريع وتأثيره المباشر على المشهد العقاري في مصر.