أسهل الخطوات لضمان وحدة سكنية جديدة للمتضررين من قانون الإيجار القديم

بدأت الحكومة المصرية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين المتضررين مهلة 7 سنوات قبل الإخلاء الإجباري، مع توفير وحدات سكنية بديلة تناسب مختلف فئات محدودي الدخل، في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن لائق لجميع المواطنين.

توفير وحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، أطلقت الحكومة خطة متكاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين” التي تضمن السكن الملائم وعدم تشريد أي أسرة، خاصة محدودي الدخل. وتم التأكيد على التزام الدولة التام بتوفير هذه الوحدات قبل انتهاء المهلة المقررة في القانون، حيث تعد مصر من الدول التي تنفذ برامج سكنية رائدة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

المنصة الإلكترونية وآليات تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم

أنشأت وزارة الإسكان منصة إلكترونية خاصة لتلقي طلبات المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يتم فحص الطلبات بدقة وشفافية بناءً على المستندات المقدمة. كما يمكن تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية لمن يعجزون عن التعامل مع المنصة الإلكترونية. يتيح القانون خيارات متعددة من المساكن بين مستويات عالية ومتوسطة واقتصادية، بمختلف أنظمة الإيجار والتمليك، لتتناسب مع احتياجات وتطلعات المستأجرين.

تفاصيل تطبيق القانون وأسعار الوحدات البديلة وآليات الحصر

أوضح مسؤولون أن أسعار الوحدات البديلة لا تشابه بالضرورة أسعار الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف أهداف وآليات قانون الإيجار القديم الجديد. وحدد القانون مدة انتقالية للسكن، 7 سنوات للوحدات السكنية، تتيح للمستأجرين والمالكين والحكومة ترتيب أوضاعهم الاقتصادية والسكنية. في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يحق للمالك استرداد الوحدة، مع منح المستأجر خيارات عدة؛ إذ أن الإخلاء لا يتم تلقائيًا بل عبر طلب قضائي بعد انتهاء المهلة. كما أوضح الوزير وجود لجان حصر على مستوى المحافظات مصنفة للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لضبط القيم الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم، مع المحافظة على حيادية اللجان ومحاسبتها قانونيًا عند المخالفة.

يُضاف إلى ذلك أن الوحدات غير السكنية ستدفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية، دون حد أدنى، وتبدأ أجرتها حسب مواعيد محددة تبدأ من أغسطس أو سبتمبر 2025. يُدار حصر هذه العقارات عبر لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، مع ضمان التسجيل والتوثيق الرقمي لكل الأعمال لضمان شفافية الإجراءات، إلى جانب مراجعة القضاء المستمرة لعملها.

تضمن القانون للأسر المتضررة أولوية واضحة في الحصول على وحدات بديلة، مع تأكيد على أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى أو مسكن، إذ يُعد توفير السكن الملائم التزاماً دستورياً وواجباً قانونياً راسخًا. وتم الإشارة إلى أن هذا القانون يعالج مشكلة مزمنة استمرت لعقود، عبر أساليب متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، مستندًا إلى تجارب سابقة مع تشريعات أخرى سابقة، وداعماً بذلك الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.