أستاذ جامعي يكشف القيمة الحقيقية لساعات استخدام تيكتوك في مصر: هل تعادل سنوات من الراتب؟

ساعات المشاهدة على التيكتوك في مصر تحقق أرباحًا تعادل رواتب سنوات

تعتمد الكثير من الشخصيات في مصر على منصة التيكتوك لبناء ثرواتهم من خلال البث المباشر، حيث يستطيع البعض أن يحققوا أرباحًا هائلة مقابل ساعات قليلة من البث؛ فقد أكد أستاذ جامعي أن 6 ساعات لايف على التيكتوك قد تعادل راتب سنوات لشخص يعمل في قطاع أكاديمي. هذا الرقم يدل على الدور المتزايد الذي يلعبه التيكتوك في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

التيكتوك وأثره على سوق العمل في مصر

أوضح مصطفى بركات، الأستاذ الجامعي، أن التيكتوك أحدث تحولًا عميقًا في سلوك الشباب المصري؛ إذ ترك العديد منهم وظائفهم وحرفهم التقليدية من أجل التركيز على البث المباشر وتصرفات لجذب المتابعين والدعم المالي، ما يشكل تهديدًا لخطة سير الأعمال في مصر. هذا التوجه الجديد جعل “التيكتوكر” قدوة للشباب، بدلًا من العلماء والمفكرين الذين يعتمد عليهم تقدم الأمم وتطورها.

مواقف واقعية توضح ثراء ناشئي التيكتوك في مصر

روى بركات تجربة شخصية جمعته مع اثنين من زملائه في أحد البنوك المصرية، حيث تبادلوا الحديث عن موضوعات الساعة، ومن بينها حملة القبض على بعض الناشطين في التيكتوك ممن يحققون أرباحًا طائلة. وأشار إلى أن أحد التيكتوكر، الذي كان ضابطًا سابقًا، كان يكسب أكثر من مليون جنيه في بث مباشر واحد يستمر ثلاث ساعات. هذه الحالات تثير التساؤلات حول مصادر التمويل غير المعلنة لهذه الحسابات وسبب دعمها الكبير في بيئة اقتصادية تحتاج إلى شفافية أكبر.

إجراءات التيكتوك للحد من المحتوى المخالف في الدول العربية

بدأت منصة التيكتوك حراكًا رسميًا لمراجعة سياسات المحتوى المقدم، خاصة بعد التحديات التي واجهتها في مصر وعدد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والإمارات والمغرب؛ حيث أعلنت عن حذف ما يزيد على 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع. كما أوقفت التيكتوك العديد من البثوث المباشرة التي تجاوزت المعايير المجتمعية بعد الحد من انتشار نحو 19 مليون لايف خلال الأشهر الأولى من عام 2025، في محاولة للسيطرة على التأثير السلبي للمنصة.

يطرح انتشار التيكتوك في مصر جدلاً واسعًا حول دوره في الاقتصاد والثقافة، فبينما يتيح فرصًا مالية كبيرة، فهو في الوقت نفسه يحول فئات من الشباب بعيدًا عن مساراتهم المهنية التقليدية، الأمر الذي يستدعي مراجعة وتوجيهًا حكوميًا أكثر دقة للحفاظ على توازن العمل والثقافة في المجتمع.