«أزمة الأسعار» ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء يثير تساؤلات المستهلكين

تشهد الأسواق الفلسطينية اتجاهاً تصاعدياً غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، مما أثار قلق المواطنين وأسئلة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع في ظل تأكيدات الجهات الحكومية بوفرة الكميات وتراجع الاستهلاك. يجمع الخبراء والتجار على أن السبب يعود إلى عوامل مركبة تشمل التهريب، ضعف الرقابة، وأزمة الإنتاج المحلي، وهو ما يستدعي حلولاً عاجلة ومستدامة.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتحديات المرتبطة بها

يُعزى الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء إلى عوامل عدة تتمثل في التراجع الكبير بالإنتاج الوطني وارتفاع أسعار الخراف عالميًا. وفقاً لتصريحات أوردها بعض التجار، فإن أسعار اللحوم الحمراء تصل إلى مستويات مرتفعة تجعلها غير متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين. فأسعار الكيلوغرام من اللحوم الحية تتراوح بين 9 إلى 10.5 دينار أردني، فيما قد يصل الكيلو مذبوحاً في أسواق الخليل إلى ما بين 120 و140 شيكل.
رغم توفير وزارة الزراعة كميات وفيرة من الخراف المستوردة سنويًا بنظام الكوتة، إلا أن هذه الكميات غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يشير الخبراء إلى أن فلسطين بحاجة إلى استيراد نصف مليون خروف سنويًا. علاوةً على ذلك، فإن غياب الشفافية حول آليات التسعير وأسماء الشركات المستوردة ساهم في تفاقم المشكلات، ما يستوجب تعزيز الرقابة الصارمة على الأسواق.

أزمة الإنتاج المحلي ومشكلة التهريب

تراجعت قدرة السوق المحلي على تربية الخراف بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بخاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على قطاع الثروة الحيوانية. وتظهر بلدة إذنا مثالاً حيًا على هذا التراجع؛ فقد كانت توفر حوالي 400 خروف شهرياً، أما الآن فلا تستطيع توفير سوى 100 خروف، مما أثر بشدة على الأسعار.
من جانب آخر، يقف تهريب الخراف إلى السوق الإسرائيلي كعامل حاسم في ارتفاع الأسعار، حيث تهرّب ما بين 100 ألف إلى 150 ألف خروف خلف الخط الأخضر بأرباح كبيرة لتجار التهريب. يُباع الكيلوغرام في السوق الإسرائيلي بأسعار تصل إلى 240 شيكل، مما يخلق فجوة كبيرة في السوق الفلسطيني ويضاعف من معاناة المستهلكين.

الحلول المقترحة للسيطرة على أسعار اللحوم

يرى التجار والخبراء أن الحل الأمثل لمعالجة ارتفاع أسعار اللحوم في فلسطين يتطلب خطوات استراتيجية تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتطبيق خطط طارئة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية. كما يجب على الجهات الحكومية فرض الضوابط على نشاط التهريب مع الإفصاح عن أسماء الشركات المستوردة وكميات اللحوم التي يتم توريدها لتوفير الشفافية.
إضافةً إلى ذلك، يمكن للنظام الاسترشادي أن يساهم في تحسين الوضع إذا تم تطبيقه بشكل صحيح مع إلزام جميع التجار بالأسعار المعلنة رسميًا. وتشديد الرقابة قد يكون المفتاح لضمان تحقيق العدالة في السعر ما بين اللحوم المستوردة والمذبوحة محلياً.

إن وضع الحلول العملية والمحافظة على مراقبة السوق بحزم يمكن أن يسهم بشكل كبير في استقرار أسعار اللحوم، وهو أمر ضروري للحد من العبء المالي على المواطنين وضمان توفر السلع بأسعار معقولة للجميع.