الخميس - 8 ربيع الأول 1438 هـ - 08 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. قضايا وتقارير

دليل إرشادي لتطوير وتحسين أداء الجهات ذات العَلاقة

5 مكونات تعزز الوعي الحقوقي والتميز المؤسسي بمنطقة مكة

5 مكونات تعزز الوعي الحقوقي والتميز المؤسسي بمنطقة مكة
نُشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2016 | 07:09 م
A+ A A-
0
المسار - ياسر باعامر – جدة

يمكن القول، إن أهم ما جاء في حزمة بنود البيان الختامي لورشة عمل “التكامل في إدارة القضايا الجنائية”، مناقشات المشاركين لبناء مشروع الدليلِ الإرشادي للتكامل الحقوقي، والذي يتضمن خمسة مكونات رئيسة، منها تأسيس مشروع إلكتروني موحد يربط الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص في إدارة القضايا الجنائية.

المكونات الرئيسة

ومن المكونات الرئيسة الأخرى الواردة في البيان الختامي – حصلت على نسخة منه- ضرورة توثيق خطوات إجراءات العمل الحالية والعمل على إعادة هندستها، وإعداد أدلةِ عملٍ إجرائية تشمل منظومة العمل في إدارة القضايا الجنائية، وتفعيلها، وتصميمُ نماذجَ عملٍ (قائمة مهام) تشمل جميع متطلبات الإجراءات، وتحديد جهة للتنسيق والربط بين مختلف الجهات العاملة في إدارة القضايا الجنائية.

جلسات عمل الورشة الثمانية التي انتهت اليوم، بتنظيم إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في وكالة شؤون الحقوق، تأتي ضمن مشروع “التكامل الحقوقي”، تحت شعار “وعيٌ حقوقي وتميزٌ مؤسسي”، لتطوير وتحسين أداء الجهات ذات العَلاقة بالشأن الحقوقي بالمنطقة وتكامل جهودها، ولتعزيز البيئة الحقوقية، وفق السياسة العامة لرؤية المملكة 2030، ووضع المحددات العلمية للمشكلات وأسبابها، وحلولها، بمشاركة شريحة مهمة من الجهات الحكومية ذات العَلاقة بالقضايا الجنائية والحقوقية.

المشكلات الجنائية

ووفقاً لديباجة البيان الختامي، فإن المشاركين في جلسات الورشة المكثفة، أدرجوا 728   مشكلة، بلغ عدد عناصر المشكلات المكتملة بـ 367 مشكلة وزعت على مراحل الدعوى الجنائية الأربع، وكان نصيب مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي منها 76  مشكلة، ومرحلةِ التحقيق والادعاء العام 94 مشكلة، ومرحلة المحاكمة 80 مشكلة، و 117 مشكلة لمرحلة التنفيذ.

وتنوعت المشكلات السابقة بين إدارية ونظامية وتكاملية ومتعلقة بأطراف الدعوى، وكان أكثرها يتعلق بالجانبِ التكامليِ، ثم بأطراف الدعوى، ثم بالجوانب الإدارية، وأخيراً بالجوانب النظامية.

 التوصيات الخمس

وذكرت اللجنة العلمية المشرفة على ورشة عمل “التكامل في إدارة القضايا الجنائية”، خمس توصيات، تتمثل في تفعيلُ الحكومةِ الإلكترونية وتوفير الدعمِ اللازم للربط التقني بين الجهات، ووضع خطةٍ تدريبية شاملة لمنسوبي منظومةِ العمل الحقوقي، فيما أشارت التوصية الثالثة إلى تنظيم فعالياتٍ تعزز الجانبَ التكاملي في منظومة العمل الحقوقي، والعملُ على اعتمادِ الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي، وتشكيل لجنةٍ مشتركةٍ من الجهاتِ ذات العلاقة لوضع خطواتٍ عمليةٍ لتفعيل توصيات هذه الورشة ومتابعة تنفيذها.

واقترح المشاركون والمشاركات 668 حلاً،  كما ناقشوا معالمَ مشروعِ ميثاق التكامل في العمل الحقوقي، ومن أبرز معالمه، التأهيل والتطوير ضروريٌ للعمل الحقوقي، و الالتزام بالإجراءات النظامية، والتكاملُ بين الجهات ذات العلاقة والعمل بروح الفريق الواحد، والجاني عضو في المجتمع تشترك منظومة العمل الحقوقي في إصلاحه.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *