الخميس - 8 ربيع الأول 1438 هـ - 08 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

30 يومًا لتصحيح أوضاع محطات الوقود

30 يومًا لتصحيح أوضاع محطات الوقود

(أرشيفية)

نُشر في: الأربعاء 27 يوليو 2016 | 06:07 م
A+ A A-
0
المسار - القطيف:

شدد مدير إدارة صحة البيئة ببلدية القطيف وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود الدكتور كرار الفرج على أن اللجنة تمنح أصحاب المحطات المخالفة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها قبل اتخاد الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة.

وبيّن أن أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود يتطلب إزالتها للحصول على الرخصة النهائية أو تجديدها.

ولفت إلى أن غالبية محطات الوقود لا تولي اهتماما بعملية تأهيل دورات المياه والخدمات التي تقدم للمستفيدين، موضحًا أن دور اللجنة تأهيل المحطات من ناحية فنية وصحية.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت آلية لإجبار أصحاب المحطات على تصحيح أوضاعها وتأهيلها بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها من خلال تحديد سقف زمني لصلاحية الرخصة بحيث لا تتجاوز العام الواحد.

وأكد “الفراج” أن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 60 محطة تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، مضيفًا أن لجنته تتولى عملية مراقبة لهذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية.

وذكر عضو لجنة تأهيل محطات الوقود أن اللجنة عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تصحيح أوضاع عديد من المحطات المخالفة مبينًا أن النظام ينص على حرمان المستثمرين من الحصول على الرخص المؤهلة للتشغيل في حالة ارتكاب مخالفات منصوص عليها ضمن الاشتراطات والمعاير المعتمدة.

وأوضح أن المحطات التي تمت زيارتها خلال الفترة الماضية شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وتاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني. لافتاً إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية؛ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل والدفاع المدني.

وأكد أن اللجنة ليست مشكلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، مضيفًا أنها عمدت إلى توجيه إنذارات ومحاضر إلى أصحاب المحطات المخالفة. مشيرًا إلى أن المحاضر التي توجه إلى أصحاب المحطات تتضمن كافة الملاحظات الفنية والصحية التي ترصدها الفرق الميدانية أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.

وقال إن اللجنة تشكل بقرار من رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، بناء على خطاب صادر من إمارة المنطقة الشرقية بتشكيلها، ويترأسها مساعد رئيس البلدية المهندس ناصر الكعبور وعضوية مدير إدارة صحة البيئة الدكتور كرار الفرج، ورئيس قسم رخص البناء فواز المطيري وعدد من الأعضاء في الجهاز الرقابي بالبلدية من خلال الإشراف المباشر عليها.

وبين أن اللجنة تأسست قبل 3 سنوات، لافتًا إلى أن الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير كافة متطلبات السلامة، مشيرًا إلى أن عملية التأهيل تشمل على الأرضيات ودورات المياه، المصلى، وعدم استغلال الارتدادات، المحلات التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *