السبت - 3 ربيع الأول 1438 هـ - 03 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

قال إن لدى وزارته 34 مبادرة

وزير التجارة: نسعى لتوزيع المشروعات الحكومية بشكل عادل

وزير التجارة: نسعى لتوزيع المشروعات الحكومية بشكل عادل
نُشر في: الجمعة 10 يونيو 2016 | 03:06 ص
A+ A A-
0
المسار - واس:

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن من أهداف وزارته رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يُحقق، اليوم، ما نسبته 10% من احتياجاته المالية، ونسبة 90% توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع، وتوفير الخدمات بشكلٍ أفضل، بجانب رفع الأداء المؤسَّسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات، مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكلٍ عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها، وفي الوقت المحدَّد.

وأفاد بأن الوزارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية.

وأوضح أن وزارة التجارة لديها (34) مبادرة موجَّهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن.

وأشار إلى أن المملكة توجد لديها موارد عدة، أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتُعدُّ المملكة جزءًا مهمًا من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن يكون للمملكة بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية، مبينًا أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يقرب من (1.740.000) عامل.

وفيما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي، والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة، والبنية التحتية التشريعية، أفاد بأن أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في (24) نظامًا ولائحة جديدة، لافتًا النظر إلى أهمية وجود نظام التجارة الإلكترونية، ونظام المنافسة، وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًّا، مبينًا أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحوَّل أبناء الوطن إلى أصحاب عمل.

وحول إجابة على سؤال يتعلق بالتأشيرات وتحسين بيئة العمل أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موضوع التأشيرات أحد الأمور ضمن تحسين بيئة العمل التي يلزم بأن توج لتحسين جهد المستثمرين مشيراً إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل آلية لجنة فقط لتحسين بيئة الأعمال ، وأحد أهداف هذه اللجنة هو تسهيل مهمة المستثمر وخدمات وتطوير المستثمر وهناك برنامج لتطوير سرعة الحصول على التأشيرة للمستثمر ، فيما تم الإعلان في الرؤيا عن فكرة (القرين كارد) ، مؤكداً بأن وجود آلية سريعة للحصول على التأشيرات هو شيء ضروري لابد منه وجاري العمل عليه وقريباً سيسمع الجميع ما يسرهم .

ونوه بدور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تأسيها منذ عدة أشهر في الوقت الذي تملك فيه هذه المنشآت استراتيجية وتعتبر المحرك القوي للاقتصاد الحقيقي، وقد تم حصر كل الإجراءات وإعداد دليل إجرائي لتأسيس هذه المنشآت وإعداد منصة الكترونية ومركز خدمة موحد لكل خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز خدمة مستثمر الوطني وغير السعودي يصير مركز واحد، وبالتالي؛ تسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة وتأسيس الشركات الناشئة وعدد السجلات التجارية اليوم في السعودية ما يقارب مليون وأربعين ألف سجل وعدد الشركات الموجودة في المملكة 54 ألف شركة والتوجه الآن أن هذا النمو يأتي من المنشآت الصغيرة وتتحول من 54 ألف إلى 100 ألف ضمن برنامج التحول الوطني بحيث تعزز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي .

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *