الأحد - 11 ربيع الأول 1438 هـ - 11 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

رفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من أمريكا وإسبانيا وبولندا

رفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من أمريكا وإسبانيا وبولندا
نُشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2016 | 02:06 م
A+ A A-
0
المسار - متابعات:

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من الولايات المتحدة الأمريكية، ولحوم الأبقار والماعز والضأن ومنتجاتها من إسبانيا، ولحوم الأبقار ومنتجاتها من بولندا.

وكان الأمر السامي رقم (54496) وتاريخ 3 /11 /1436هـ، خوّل الهيئة العامة للغذاء والدواء مهمة رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الفصيلة البقرية من الدول المحظورة بسبب ظهور إصابات مرض جنون البقر وفقًا للضوابط والاشتراطات والآليات المعتمدة لدى الهيئة.

واعتمدت الهيئة وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية كجهة رقابية معتمدة، وجرى تفويضها باعتماد منشآت تصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها المرخصة من قِبلها والخاضعة لرقابتها إلى المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع التأكيد على عدم تصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية إلى حين تزويد وزارة الزراعة الأمريكية الهيئة بقائمة المنشآت المعتمدة لديها لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها ليتم النظر في إمكانية اعتمادها.

كما رفعت الهيئة الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والماعز والضأن ومنتجاتها من إسبانيا، مع اعتماد وزارة الزراعة والبيئة والأغذية الإسبانية كجهة رقابية معتمدة، وتفويضها باعتماد منشآت تصدير لحوم الأبقار والماعز والضأن ومنتجاتها المرخصة من قبلها والخاضعة لرقابتها إلى المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ورفعت “الغذاء والدواء” الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من بولندا، واعتمدت المفتشية البيطرية العامة (GVI) كجهة رقابية معتمدة، وجرى تفويضها باعتماد منشآت تصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها المرخصة من قِبَلها والخاضعة لرقابتها إلى المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويمكن الاطلاع على المنشآت المعتمدة في إسبانيا وبولندا لتصدير اللحوم إلى المملكة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *