الأربعاء - 7 ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. قضايا وتقارير

رسوم البلدية الجديدة.. مخاوف من تأثيرات سلبية على المشاريع الصغيرة

رسوم البلدية الجديدة.. مخاوف من تأثيرات سلبية على المشاريع الصغيرة
نُشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 | 12:09 م
A+ A A-
3 تعليقات
المسار - مصطفى غليس:

ترتبط الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطنين، وقد أثار الإعلان، مؤخرًا، عن الرسوم الجديدة على بعض الخدمات، مواقف متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، عكست في مجملها مخاوف كبيرة من تبعات القرار على المواطن والمشاريع الصغيرة. 

ويوم أمس أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن الوزارة شكَّلت لجنة لدراسة اللائحة التنفيذية للرسوم التي قال إنها ستعمل على توفير مستوى خدمة لائق للمواطنين، مبينًا أن الوزارة معنية بالتنمية الحضارية في المملكة، وتقدِّم نحو 150 خدمة للمواطنين.

وتقدم الشؤون البلدية جملة من الخدمات المتعلقة بالانشاءات والصحة العامة، يأتي في مقدمتها ترميز وتصنيف الأراضي وترقيم الشوارع وتسميتها وتشجيرها، إضافة إلى إصدار رخص انشاء المساكن والمسالخ والمصانع والمعامل والورش ومحطات الوقود والبقالات والمحلات بمختلف أنشطتها والإشراف عليها.

ومن المهام المنوطة بالبلدية إدارة نفايات البلدية الصلبة ومكافحة القوارض، والإشراف على الصحة العامة وفحص اللحوم وتجهيز المواد الغذائية والمشروبات، وتصل الخدمات التي تقدمها وتشرف عليها البلدية إلى كل شيء تقريبًا له علاقة بحياة المواطن وسلامته وخدماته أو في ما يتعلق بالتطور العمراني والحفاظ على نظامه وجمالياته.

ونصت رسوم الخدمات البلدية التي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي على إصدار تراخيص إنشاء وترميم وهدم المباني، وشهادة لإتمام البناء، والأنشطة التجارية، وجمع النفايات التجارية، وجمع النفايات السكنية، وحفر الشوارع، وتأسيس أو تشغيل أبراج الاتصالات، وتأسيس أو تشغيل الصراف الآلي.

بالإضافة إلى إصدار القرارات المساحية، وفرز الأراضي والعقارات والوحدات السكنية وتجزئتها واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق والشقق والمفروشة والمنتجعات السياحية، واستخدام أملاك خاصة لإقامة فعاليات، وإشغال الأرصفة العامة والطرق، والقيام بالمعاينة أو الكشفية، والشهادات الصحية، وبدل فاقد لوثيقة بلدية.

ووفقًا لما جاء في جريدة “أم القرى” تتفاوت رسوم الخدمات البلدية بحسب النشاط والمدة، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت على لسان ناطقها الرسمي أن تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون بالتدرج ابتداء من الحد الأدنى لها، بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم.

وفي تعليقه على الرسوم الجديدة، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول، سعد التويم عبر حسابه في “تويتر” أنها “ستلخبط حسابات التجار والمستثمرين والممولين والبنوك، وستعطي المستثمر الأجنبي انطباعا بأن الاستثمار في بلادنا غير آمن”.

ويرى المحلل الاقتصادي برجس البرجس أن “رسوم الخدمات البلدية أكثر من مضاعفة تكلفة إيجار المطعم والمحل في كثير من الحالات”. فيما قال ناشط يطلق على نفسه “آيدن”: “إنها ستؤدي إلى إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية، وهذا بدوره سيقلص كثيرًا من الخدمات التي يحتاجها المواطن”.

وتساءل صالح بن فهد الشيحة، المحاضر في جامعة الإمام، عن‏ “ماهي الخدمات المقدمة، وما مستواها مقابل رسوم الخدمات البلدية” التي سيبدأ تطبيقها خلال 90 يومًا من موافقة مجلس الوزراء.

الرابط المختصر

التعليقات

  1. جامعي بياع خضروات جامعي بياع خضروات

    جامعي علمي وكنت عاطل 7 سنوات بعد التخرج وفي رمضان فتحت دكان خضروات واعتقد بعد هالقرار سأعود عاطل

  2. احمد حسن احمد حسن

    لم يتم اتخاذ القرار الا بعد دراسه مستوفاه..وكل خطوه تتخذها اي جهه حكوميه ليس فيهاضرر على المواطن.. لكن المواطن هو واجهه ووسيله حتي يتم التهرب .واستعطاف للدوله بان المشاريع الصغيره للمواطن .رغم ان اصحاب المطاعم والمشاريع الصغيره كالمقاولات لبعض المقيمين وتسجل باسماء سعوديين اما بالنسبه او راتب شهري للمواطن او حسب الاتفاق.

  3. Muted Muted

    هذي بداية الضياع الامسؤول والا مدروس

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *