الأربعاء - 7 ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. العالم

(المسار) تنشر تفاصيل الإطار التنفيذي 

هيئة المفاوضات السورية تطرح رؤيتها للحكم الانتقالي

هيئة المفاوضات السورية تطرح رؤيتها للحكم الانتقالي
نُشر في: الأربعاء 07 سبتمبر 2016 | 09:09 م
A+ A A-
0
المسار - لندن:

طرحت الهيئة العليا للمفاوضات مساء اليوم الأربعاء رؤيتها للإطار التنفيذي للحل السياسي والتي تمثل تصوراً شاملاً، للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل وللضمانات القانونية التي تحمي خيارات الشعب السوري مع التأكيد على ديناميكية هذه الرؤية والاستعداد لتطويرها بما  يغني منظورها أو يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.

وأكدت (الرؤية ) التي حصلت على نسخة منها، على أن الشعب السوري له الحق في دولة تحمية لا تقتله، وأن ذلك سوف يتحقق عبر مراحل ثلاث، تتمثل في وقف فوري للعمليات العسكرية، ورحيل الأسد، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت مظلة الأمم المتحدة.

أحلام شعب

تمثل الرؤية في مجملها استجابة لتطلعات السوريين إلى الانعتاق من الدكتاتورية والتخلص من نظام حكم الأسد، وصياغة عقد اجتماعي جديد لسوريا، وبناء نظام سياسي يحمي الحريات ويصون الحقوق الفردية، ويقوم على مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة والعدالة من خلال تمثيل كافة مكونات وفئات الشعب دون تمييز أو إقصاء ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو طبقي.

المرحلة الأولى

تبدأ بعملية تفاوضية تمتد ستة أشهر، على أساس إقرار جدول الأعمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118 وقرار مجلس الآمن رقم 2254 ، ويلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة، يتم من خلالها وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الآمن، وذلك بالتزامن مع التطبيق الفوري وغير المشروط للفقرات12و 13 و 14 من قرار مجلس الأمن رقم2254 لعام 2015 وسائر الموجبات المفروضة في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في اتفاقيات جنيف لعام ، والبروتوكولات التابعة لها، والتي تقضي بالكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووقف الأعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي والهجمات غير القانونية على المدنيين، وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المغيبين قسراً في السجون، والالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، ووقف عمليات التهجير القسري وأحكام الإعدام، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.

المرحلة الثانية

هي المرحلة الانتقالية التي تمتد لفترة سنة ونصف وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، يتضمن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تورطوا بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، ويتم العمل من خلالها على صياغة دستورٍ جديدٍ، وإصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخاباتٍ إداريةٍ وتشريعية.

وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي منذ تأسيسها بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن: إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على إدارة الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية، وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، وبقاء الموظفين في وظائفهم لضمان سير هذه المؤسسات دون أية عراقيل، والتصدي للإرهاب ومكافحته، سواء كان من بقايا إرهاب الدولة الذي مارسه النظام في الفترة السابقة، أو إرهاب الأفراد والجماعات والتنظيمات، والقضاء على الحواضن الفكرية والتنظيمية التي تغذي التطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد، وضمان خروج سائر القوات الأجنبية من البلاد.

المرحلة الثالثة

تمثل انتقالاً عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني، وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية المفعول بوصفها جزءاً من الدستور الجديد للبلاد، والذي يقوم على مبدأ المواطنة، وينص على: فصل السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة وخضوعها للحكومة الشرعية المدعومة بأغلبية برلمانية، وإنشاء منظومة اقتصادية تراعي العدالة الاجتماعية ويستفيد منها جميع السوريين دون أي مفاضلة أو تمييز.

لمزيد من التفاصيل تنشر المسار نص رؤية الهيئة العليا للمفاوضات أدناه:

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *