الجمعة - 2 ربيع الأول 1438 هـ - 02 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

خلال ورشة عمل قدّمها في “غرفة الشرقية”

المديهيم: رسوم الأراضي ستحقق التوازن.. وزيادة المعروض هدفنا

المديهيم: رسوم الأراضي ستحقق التوازن.. وزيادة المعروض هدفنا
نُشر في: الأحد 26 يونيو 2016 | 08:06 م
A+ A A-
0
المسار - محمد الصميلي- الدمام:

أكد المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن لائحة الرسوم على الأراضي البيضاء من شأنها الإسهام في تحقيق التوزان المناسب بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وبالتالي تمكين المواطنين من الحصول على على المسكن الملائم، إضافة إلى ما تتيحه من زيادة في المعروض من الأراضي المطورة داخل الكتل العمرانية وبأسعار مناسبة.

وأوضح المديهيم خلال ورشة عمل قدّمها في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مؤخراً، بحضور عضو مجلس الغرف بندر الجابري ورئيس لجنة الاسكان والتطوير العمراني ردن الدويش، وعدد من الاختصاصيين والمهتمين بقطاع الإسكان والعقار، أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يكمن في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أن وجود مجموعة من التحديات التي واجهت الوزارة خلال العمل على اللائحة، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج المصاحبة والناتجة عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وأضاف:” منذ أن تم البدء في العمل على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، تم تحديد رؤية تنبثق عنها مجموعة من الرسائل والإجراءات، إذ تمثّلت هذه الرؤية في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، أما رسالتنا فتتجسّد في تطبيق الرسوم بشكل مرسوم وتدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، الأمر الذي يساعد على تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال وضع لائحة واضحة المعالم وسهلة الفهم، وسهولة تطبيق النظام خصوصاً فيما يتعلّق بحصر الأراضي وآلية الإبلاغ والسداد، وتعزيز المشاركة مع المطورين بتسهيل تطوير أراضيهم، وفي هذا الإطار تم إعداد اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج والذي يتيح مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تمتاز بوضوحها ومرونتها، واستكمال الهيكل التنظيمي، والبدء في إنشاء قاعدة بيانات”.

وحول المسارات التي تم تفعيلها للبدء في تطبيق النظام، أفاد المديهيم بأن هناك 5 مسارات يندرج تحتها مجموعة من الخطوات، وهي المسار القانوني ويشمل التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في مختلف مناطق المملكة مع ذوي الاختصاص، واستطلاع آراء المواطنين، وأخيراً رفع اللائحة لمجلس الوزراء، ومسار نظام المعلومات الجغرافية ويتضمن تحديد الأراضي البيضاء في المناطق، والتوصّل إلى معلومات المرافق الخدمية والبنية التحتية، أما المسار الاقتصادي فيشمل تحليل الفجوة في القطاع وتحديد آلية لتقييم معامل وصول الخدمات والمرافق مع دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، وتفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، فيما يشمل المسار الإعلامي إطلاق الحملة التوعوية بالنظام قبل وبعد الإطلاق، في حين يتضمن مسار تقنية المعلومات تفعيل الربط مع الوزارات والجهات المعنية، وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأراضي.

ونوّه خلال الورشة، بدور شركاء النجاح الذين ساهموا في إعداد اللائحة وهم وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستتثمار. كما أشاد بمشاركة الجهات التي ساعدت في إعداد خرائط الأنظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمانة مدينة الرياض ، هيئة تطوير مدينة الرياض ، أمانة العاصمة المقدسة ، أمانة المدينة المنورة ، أمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياة الوطنية والشركة السعودية للكهرباء . بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) و وزراتي العدل و التجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الإلكتروني لتسجيل الأراضي.

بعد ذلك أجاب المهندس محمد المديهيم على مجموعة من التساؤلات والاستفسارات التي طرحها الحضور بشأن اللائحة وأهدافها ونتائجها المتوقعة.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *