الأربعاء - 7 ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

مارس دور الوسيط لشراء عقار

القضاء يعيد مليونين و600 ألف ريـال لمواطن من قاضٍ.. والتنفيذ معلق

القضاء يعيد مليونين و600 ألف ريـال لمواطن من قاضٍ.. والتنفيذ معلق
نُشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2016 | 12:11 ص
A+ A A-
0
المسار - خاص:

أيدت محكمة الاستئناف بوزارة العدل، الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة العامة بالرياض المتضمنة الحكم على قاضٍ، بإعادة مليونين و674 ألف ريـال لمواطن، كان قد أخذها منه بالتزامن مع ممارسته في الفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بمكة المكرمة قبل أن تتوقف اجراءات المبايعة بين البائع والمشتري.

وتعود تفاصيل القضية بحسب حديث المستشار القانوني أحمد بن خالد السديري (محامي المدعي) عندما قام موكله بتسليم (المدعى عليه) والذي يتولى منصب قاضٍ في إحدى المحاكم مبلغ 4 ملايين ريال بشيكين لغرض شراء أرض في ريع بخش بمكة المكرمة، غير أن البيع لم يكتمل لتراجع البائع، فبقي المبلغ لدي المدعى عليه ولم يعده لصاحبه (موكله).

وأضاف: “بعد عدة مطالبات ودية أعاد المدعى عليه لموكلي جزءًا بسيطًا من المبلغ، ما استلزم رفع دعوى ضده في المحكمة العامة بالرياض، حيث حاول إنكار هذه الديون بحجة وجود شراكة بينه وبين موكلي، لكن اتضح لناظر القضية صدق دعوانا ضده وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه بدفع مليونين و647 ألف ريـال، وتم تأييد هذا الحكم بحيث أصبح قطعيا ونافذًا”.

وأوضح المحامي السديري أنه عندما توجه لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة (كان المدعي عليه نقل إلى العمل في المدينة) وذلك بهدف إكمال إجراءات تنفيذ الحكم حسب المادة 46 من النظام، فوجئ بأن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر محاولة المدعى عليه تقديم مبررات تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي وأن قضيته مع موكلي هي قضية شراكة.

وأكد أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الحكم، رغم مرور أكثر من عام على صدوره في شكله النهائي.

وحاولت مرارًا التواصل مع المدعى عليه في القضية لنقل وجهة نظره، والرد على ما جاء في حديث محامي الشاكي، لكن جميع المحاولات فشلت، غير أن مساحة الرد مفتوحة أمامه متى ما رغب في ذلك.

نظام قضاء التنفيذ

وقال المحامي السديري إن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة نظرا لأن قضاء التنفيذ مهمته الرئيسية هو تنفيذ الأحكام التي صدرت فيها أحكام قطعية، إضافة إلى المساهمة بتطبيق العقوبات من خلال الرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام في جرائم امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه.

وواصل في شرح نظام القضاء بقوله: أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى كيدية قصد منها تعطيل التنفيذ. كما تتضمن هذه العقوبات عند مقاومته  التنفيذ من خلال الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وتشمل هذه العقوبات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

وبين المحامي السديري أنه في الحبس التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *