الثلاثاء - 6 ربيع الأول 1438 هـ - 06 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

الفالح يؤكد على التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر

الفالح يؤكد على التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر
نُشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 | 06:10 م
A+ A A-
0
المسار - وزارة العمل(المركز الإعلامي)

أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بعنوان “شروحات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” على مدار يومين، تهدف إلى رفع مستوى التعاون والوعي والتأهيل، لجميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات فاعلة ترفع من مستوى العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتعرف على مختلف أشكال وصور الجرائم المتعلقة بهذا النوع.

جاء ذلك خلال اختتام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض أمس “الاثنين 23 محرم الجاري الموافق 24 أكتوبر 2016م” ورشة العمل التي استمرت ليومين بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وتناولت الورشة في يومها الثاني استعراض إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد من أوجه وأشكال الاتجار بالأشخاص، وشرح القرائن الجنائية التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي يدخل من منها إجبار العامل على العمل بطريقة غير شرعية، وتشغيل العمالة في أمور محظورة، إضافة إلى إعلان صاحب العمل التنازل عن العامل بمبالغ تفوق قيمة الاستقدام.

وأوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الأستاذ ماجد الشهري، أن مهامهم في الإدارة يخلص للتأكد من أركان الجريمة حال ضبطها قبل إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، وربط تلك الأركان بالقرائن الموجودة لإثبات وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب توثيق وتضمين كل الأدلة التي تثبت وجود تلك الجريمة، لضمان إحلال العقوبة بحق المخالفين بأدلة واضحة.

من جهته قدم ممثل هيئة حقوق الإنسان الأستاذ مشاري المقاطي، شرحاً عن نشأة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عرضه لعدد من القضايا التي تشابه في أركانها جرائم الاتجار بالأشخاص لكنها تختلف في تصنيفها، مقدماً شرحاً مفصلاً حول كيفية التفريق بين جرائم الاتجار بالأشخاص، والجرائم المشابهة له تجنبا لعدم وقوع العقوبات المتعلقة بأي من تلك الجرائم على المخالفين.

من جانبه قدم الدكتور شاكر الشهري عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، شرحاًمفصلاً عن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والصادر بالمرسوم الملكي م/40  (21/7/1430 هـ)، موضحاً الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبات بحق مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص.

 

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *