السبت - 3 ربيع الأول 1438 هـ - 03 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

استنكر نسبة ارتفاع ديون المواطنين لدى البنوك

العُمري مغرِّدًا: صحّح الآن لننجو غدًا

العُمري مغرِّدًا: صحّح الآن لننجو غدًا
نُشر في: الجمعة 17 يونيو 2016 | 04:06 ص
A+ A A-
0
المسار - عبدالرحمن بدوي:

استنكر  الاقتصادي والعقاري عبدالحميد العمري، عبر تغريدات في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” التصريحات التي أدلى بها طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، والتي قال فيها إن 15% من السعوديين مدينون بقروض للبنوك، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تُعدُّ مقبولة ومعقولة مقارنة بدول أخرى.

وقال العمري في سلسلة تغريدات ردًا على هذه التصريحات إن الطريقة الأدق أن يتم نسبة المقترضين إلى العمالة بسوق العمل! وأن يتم نسبة العمالة إلى إجمالي عدد السكان! فكم مقدار النسبتين هنا وفق بيانات 2015؟

وأضاف إن العمالة السعودية بلغت نهاية 2015 نحو 4.98 مليون عامل (4.2 مليون “ذكور”، 816.4 ألف “إناث”)، نسبتهم للسكان 23.5% (39.2% للذكور، 7.8% للإناث)، وتظهر بيانات هيئة الإحصاءات أن مساهمة العمالة للسكان تعتبر متدنية (23.5%)، فطبيعي أن تأتي نسبة المقترضين للسكان متدنية (15%)”.

وقال العمري إنه لكي  تحصل على قرض بنكي يجب أن يكون الفرد المقترض (عامل) لديه دخل ثابت، وعليه تصبح النسبة الأكثر دقّة، أن يُنسب المقترضون لعدد العمالة!!”، وبهذا؛ تبلغ نسبة المقترضين السعوديين من البنوك لإجمالي العمالة السعودية نهاية 2015 تمامًا 62.8%، وهي نسبة مرتفعة عالميًّا (البنك الدولي).

واستطرد مغرِّدًا : “لا تشمل أعداد المقترضين من البنوك (3.125 مليون مقترض) المقترضين من شركات ومؤسسات التقسيط (قروض الظل المصرفي)، ما يعني أن العدد أكبر!”.

وقال إنه ما دامت البيانات متوافرة يا أمين توعية المصارف، فهل بالإمكان إيضاح أعداد المقترضين من العاملين بالحكومة، والقطاع الخاص، شفافية مشروعة”.

وأوضح أن “خلاصة هذه البيانات، لها مؤشرات مهمة تقتضي دراسة وتقصّي أسباب ارتفاع القروض على المواطنين، لا أن يتم تقديمها هكذا على أنها متدنية يرحمكم الله!!”، وأن يُؤخذ بالاعتبار بقية الاستقطاعات الأخرى من دخل الأفراد؛ كإيجار المسكن، مصروفات أخرى للمعيشة، أقساط قروض شركات التقسيط المختلفة، إلخ”.

وقال: “إنّ الرهان على إمكانية زيادة القروض على الأفراد كالقروض العقارية، طريقه كما يتضح هنا مسدود 99%، لماذا لا نجرّب بدائل أخرى للحل؟ وهي معلومة!، مؤكدًا أن نهاية طريق تفاقم قروض الأفراد وخيمة على كافة المستويات، كضعف الطلب المحلي، وتآكل الادخار، والتضخم، وضعف النمو، وتفاوت الدخل، وغيرها من السلبيات..”.

واختتم العمري سلسلة تغريداته قائلًا: ” مَن يغضب من الحديث عن هذه المؤشرات التنموية المقلقة، أنصحه بأن يؤجل غضبه إلى حين تفاقمها أكثر مستقبلًا إن لم تعالج من الآن! صحّح الآن لننجو غدًا”.

 

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *